مجلس النواب يقر مشروعات قوانين لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في جلسته الأخيرة قبل العطلة الصيفية: في جلسته الأخيرة قبل العطلة الصيفية التي تستمر ثلاثة أشهر، منح مجلس النواب موافقته النهائية على مشروعي قانون رئيسيين ضمن جهود الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص للقطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي للبلاد.

ما هي مشروعات القوانين الخاصة بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر؟ جاء مشروعا القانون كجزء من الـ 22 قرارا التي اتخذهاالمجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له في مايو بغرض تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وكانت لجان مجلس النواب وافقت على التشريعين الأسبوع الماضي، وهما كالتالي:

# 1 - تعديلات على قانون الاستثمار والتي تهدف لتوسيع الحوافز المتاحة لشركات القطاع الخاص. كما سيتيح مشروع القانون للمشاريع التي سبقت قانون 2017 الاستفادة من الحوافز وتوسيع أهليتها للحصول على "الرخصة الذهبية". ومنح مجلس النواب موافقته المبدئية على التعديلات في وقت سابق من الأسبوع.

# 2- مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة حاليا للكيانات التابعة للدولة. ليس لدينا التفاصيل حتى الآن، ولكن قال عدد من النواب إنه سيشمل إلغاء إعفاءات الضريبة العقارية والجمركية التي مُنحت في السابق لكيانات حكومية معينة. ولن يؤثر مشروع القانون على المشروعات التي تندرج تحت الاتفاقيات الدولية، وكذلك التي تتعلق بالدفاع أو الأمن القومي، أو مشاريع البنية التحتية الأساسية.

في انتظار التفاصيل: مشروعا القانون أمر جيد، ولكن لا زلنا في حاجة لمعرفة التفاصيل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأسئلة الشائكة فيما يخص ما هي الإعفاءات التي سيجري إلغاؤها ولأي مشروعات وما هو الجدول الزمني لذلك. ونتوقع معرفة المزيد عند صدور اللائحة التنفيذية للقانونين - وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر من التصديق على القانونين من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافق مجلس النواب أمس أيضا على مشروعات قوانين إنشاء ثلاثة كيانات وطنية جديدة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الخارجية:

وافق مجلس النواب على إنشاء عدد من الكيانات العامة الجديدة:

  • الهيئة الوطنية للملكية الفكرية والتي ستدمج المؤسسات المسؤولة حاليا عن تنظيم حقوق الملكية الفكرية في مصر في كيان واحد. وستكون الهيئة الجديدة مسؤولة عن النهوض بالابتكار التكنولوجي والبحث العلمي وتأتي كجزء من استراتيجية أوسع للملكية الفكرية مدتها خمس سنوات.
  • دعم صندوق "قادرون باختلاف" بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لدخول سوق العمل وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي والمالي.
  • التحالف الوطني للعمل الأهلي، والذي سيعملعلى إقامة مشاريع ومبادرات تنموية اجتماعية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

الاتفاقيات الخارجية التي حصلت على الموافقة النهائية من المجلس:

  • اتفاقية لإزالةالازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع قطر.
  • اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز العمل المناخي.
  • انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور، ومقره الرياض.
  • وكذا الانضماماتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (AFRA).

ماذا بعد؟ بدأ مجلس النواب عطلته الصيفية وسيعود للانعقاد في أكتوبر. ترقبوا تقريرنا المعتاد حول مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها، أو التصويت عليها، أو التي جرى تأجيل مناقشتها خلال دور الانعقاد هذا - وأيضا ما يمكن توقعه عند عودة النواب لعقد جلساتهم عقب العطلة الصيفية.

العلامات: