وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، كجهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. يهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية في جهاز واحد، وفق تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، والذي ذكر أيضا أنه "تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز الجديد وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية، وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري". وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في نوفمبر الماضي.

الجهاز يأتي ضمن استراتيجية أوسع: يعد الجهاز جزءا رئيسيا ضمن استراتيجية وطنية جديدة للملكية الفكرية مدتها خمس سنوات، والتي أعلن عنها في سبتمبر كجزء من جهود أوسع لتحسين ظروف الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص والابتكار في البلاد. وسيختص الجهاز بإعداد الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وتنسيق إعداد السياسات، وزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية.

الخطوة التالية:سيصوت النواب نهائيا على مشروع القانون في جلسة عامة لاحقة.

العلامات: