خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل بسبب المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية (بي دي إف). ويتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.0% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في يناير، قبل أن يتسارع إلى 4.7% في العام التالي. يتماشىهذا تقريبا مع توقعات الحكومة بتحقيق نمو قدره 4.1% في العام المالي المقبل.

قد يعني هذا نموا مستقرا: توقع البنك في أبريل أن ينخفض النمو إلى 4.0% هذا العام من 6.6% في العام المالي 2022/2021 نظرا لتأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة نقص العملة الأجنبية وتعطل الواردات.

مع ذلك، لا تزال مصر بين أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة: الدولتان الوحيدتان اللاتي يتوقع البنك أن تسجلا معدل نمو أقوى من مصر هما العراق (6.0%) وجيبوتي (4.4%). وتظهر التوقعات تفوق أداء مصر على جميع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع تضرر تلك الاقتصادات بضعف الطلب العالمي على النفط. ويبلغ متوسط معدل النمو للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة 2.0% للعام المالي 2024/2023، بحسب البنك الدولي.

..ويخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي -

توقعات بتباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي هذا العام: يتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.1% في عام 2023 من 3.1% العام الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى الضغط على النشاط الاقتصادي. وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك، في تصريحات صحفية أمس: "[من المتوقع] أن يستمر التباطؤ الحاد والمتزامن الذي شهدناه في العام الماضي خلال هذا العام إلى تباطؤ حاد"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

على الجانب المشرق: تزيد التوقعات الأخيرة بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للبنك في يناير، والتي حددت النمو العالمي عند 1.7% فقط.

أوقات صعبة للأسواق الناشئة: من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأسواق الناشئة باستثناء الصين "بشكل ملحوظ" إلى 2.9% هذا العام، من 4.1% في 2022 بسبب تشديد الأوضاع المالية والتضخم المرتفع وتباطؤ الطلب الخارجي، بحسب البنك الدولي. ويتوقع البنك أيضا أن يكون النصف الأول من عشرينيات القرن الحادي والعشرين أحد أضعف نصف العقود في العقود الثلاثة الماضية بالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية.

التوقعات للفترة التالية: يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا "فاترا" في عام 2024، مع ارتفاع النمو إلى 2.4%.