"الشيوخ" يقر خطة التنمية للعام المالي 2024/2023: وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس نهائيا على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023. وجاءت الموافقة بعد يومين من المناقشات، وسترسل الخطة إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.

حول الخطة: تهدف خطة التنمية - التي أعدتها وزارة التخطيط بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة - إلى جذب استثمارات بقيمة 1.65 تريليون جنيه، منها 1.05 تريليون جنيه من الحكومة و600 مليار جنيه من القطاع الخاص. كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في العام المالي المقبل.

السعيد تشير إلى اتباع سياسة اقتراض حذرة: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في الكلمة التي ألقتها أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد، إن الحكومة ستتوقف عن الحصول على قروض إلا بشروط ميسرة ولأهداف تنموية طويلة الأجل. وأضافت: "نحن كحكومة نطبق إجراءات تقشفية وسياسة خفض الإنفاق بهدف كبح التضخم وتعزيز الاستثمار". وأجرت وزارة المالية محادثات مع العديد من المقرضين الدوليين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك سيتي بنك وبنك التنمية الجديد، بشأن الحصول على قروض ميسرة جديدة.

تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات خلال العقد الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 162.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022.

ضبط الإنفاق: قالت السعيد إن خطة التنمية لا تخصص أموالا عامة لمشروعات تنموية جديدة في العام المالي المقبل، مضيفة أن المشروعات التي تجاوز إنجازها 70% فقط هي التي ستحصل على استثمارات. وتأجلتالمشروعات القومية الجديدة التي تتطلب إنفاقا كبيرا بالعملة الأجنبية أو التي لم تبدأ فيها الإنشاءات بعد منذ شهر يناير الماضي، وسط مساعي الحكومة للتخفيف من أزمة نقص العملة الأجنبية.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق أمس الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 18 يونيو.

العلامات: