خفضت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية، حسبما قالت الوكالة في بيان لها أمس. ويأتي هذا بعد أن خفضت المؤسسة العالمية نظرتها المستقبلية لآفاق الدين السيادي المصري من مستقرة إلى سلبية، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي. وكما كان الحال مع التصنيف السيادي لمصر، أبقت ستاندرد أند بورز على التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة عند "B".

الدوافع: "تعمل البنوك التي جرى تصنيفها في مصر فقط. ولهذا، لا نرى أنها سيمكنها تحمل تخلف سيادي عن سداد الديون دون أن تتخلف هي الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها المالية"، حسبما قالت الوكالة.

ستاندرد أند بورز ليست وحدها: خفضت وكالة موديز في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية - وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

ولكن للحكومة رأي آخر: شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي من التزاماتها الدولية، وأضاف أن "مصر تحترم التزاماتها بالكامل… وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أية التزامات". وأشار مدبولي أيضا إلى أنه من المستهدف جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية شهر يونيو.

العلامات: