رسميا.. مجلس النواب يقر العودة للتوقيت الصيفي: من المقرر تعديل التوقيت مرتين في السنة حاليا، بعدما صوت النواب نهائيا أمس على تمرير مشروع قانون صاغته الحكومة بشأن العودة للتوقيت الصيفي، والذي تقول إنه سيساعد البلاد على توفير المال عن طريق خفض استهلاك الطاقة. سيجري تقديم الوقت لمدة ساعة واحدة، اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من أبريل، وحتى الخميس الأخير من أكتوبر، مما يعني أنه من المحتمل الشروع في التعديل الأول بنهاية هذا الشهر، بموجب القانون.
المبرر: تقول الحكومة إن العودة للتوقيت الصيفي ستوفر للبلاد 25 مليون دولار على الأقل من تكلفة الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حسبما ورد في مذكرة توضيحية أمس لتبرير التعديل، والتي أوضحت أيضا أن تبكير ساعات العمل بساعة واحدة عن المعتاد سيحد من استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء في شهور الصيف.
بدأت الحكومة العام الماضي في تنفيذ عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، بما في ذلك ترشيد الإضاءة في الأماكن العامة ليلا، في محاولة لإعادة توجيه المزيد من الغاز الطبيعي نحو الصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
لم يكن تمرير مشروع القانون سهلا، إذ أعرب بعض النواب عن شكوكهم في إمكانية تحقيق الوفورات التي تتوقعها الحكومة من عودة التوقيت الصيفي، بينما أبدى آخرون مخاوفهم بشأن الآثار الصحية المحتملة. "في عام 2016، أصرت الحكومة على إلغاء التوقيت الصيفي على أساس أنه لا فائدة منه، ولكن الآن تعود مجددا لتقول إنه سيوفر استهلاك الطاقة"، وفق ما قاله النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قبل إشارته إلى أن تغيير التوقيت يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
هل يمكن تعميم التوقيت الصيفي على مدار العام؟ اقترح النائب محمد أبو العنين، في كلمة أمام مجلس النواب، تعميم التوقيت الصيفي على مدار العام، مشيرا إلى أن المغرب تطبق التوقيت الصيفي بشكل دائم باستثناء شهر رمضان. وقال أبو العنين إن مثل تلك الخطوة من شأنها أن تسهم في خفض استهلاك الطاقة مع عدم التأثير على الساعة البيولوجية للإنسان. وقدم برنامج "على مسؤوليتي" تغطية للموضوع (شاهد 4:05 دقيقة). وأجرى برنامج "الحكاية" اتصالا هاتفيا مع النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (شاهد 7:15 دقيقة) والذي دافع عن تصويت البرلمان لصالح عودة العمل بالتوقيت الصيفي، رغم الانتقادات.
ولا يزال الجدل دائرا على المستوى العالمي بشأن جدوى العمل بالتوقيت الصيفي، من حيث تأثيره على جسم الإنسان وأيضا تأثيراته الاقتصادية.
ووافق مجلس النواب أيضا على:
- إجراءات رادعة لمواجهة "أخبار الطقس المزيفة"، بموجب مسودة قانون لتنظيم عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي يفرض غرامات تصل إلى5 ملايين جنيه على الأشخاص الذين ينشرون "أخبارا كاذبة حول الطقس"، ما قد يكلف البلاد "مليارات الدولارات"، بحسب النواب.
- سلطات أوسع لاتحاد الغرف السياحية: وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الغرف السياحية الذي ينقل سلطة تشكيل وتنظيم الغرف السياحية من وزير السياحة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- منحة تعليمية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 40 مليون دولار، تهدف إلى تحسين فرص العمل لخريجي التعليم العالي المصريين ومساعدة المزيد منهم في الحصول على منح دراسية في الجامعات الأمريكية.
- المزيد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن النفط والغاز: وافق النواب على أربعة مسودات قوانين تسمح لوزارة البترول بتوقيع اتفاقيات استكشاف مع شركات نفط وغاز أجنبية.تتطلع شركة نافتاجاس يوكراينيا الأوكرانية المملوكة للدولة إلى التنقيب عن النفط في الصحراء الغربية، بينما تسعى الشركة الدولية للزيت المصري التابعة لإيني الإيطالية لبدء التنقيب عن النفط والغاز في ثلاثة امتيازات في المياه الإقليمية بمنطقة شرق البحر المتوسط، أحدها بالشراكة مع بي بي، والآخر مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والأخير بمفردها.
- حماية الأوزون: وافق مجلس النواب على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي سيشهد قيام الدول الموقعة، بينهم مصر، بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية الفلورية أو الكلوروفلوروكربون، وهي فئة من المركبات التي لها آثار ضارة على طبقة الأوزون.
الخطوة التالية: قريبا سيصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاريع القوانين لتصبح قوانين سارية.