"كوفيد-19" يؤخر تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، بحسب مصدر بالمجلس القومي للأجور، نقلت عنه صحيفة الوطن. وأوضح المصدر أن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية "عطلت المُضي في تنفيذ مشروع القانون إذ لا يمكن إلزام أصحاب المصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور حالياً في ظل الخسائر التي تكبدوها في الإنتاج الفترة الماضية"، مضيفا أن الظروف لا تسمح الآن. كان نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمال، قال في مايو الماضي إنه من المقرر البدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي قدره المجلس القومى للأجور بألفي جنيه شهريا أو 12 جنيها للساعة، بعد انتهاء أزمة الفيروس. ويتمتع العاملون بالدولة بحد أدنى للأجور يصل ألفي جنيه شهريا أيضا بعد زيادته من 1.2 ألف جنيهالعام المالي الماضي.