تعكف وزارة المالية على دراسة تعميم إعفاء واردات الصاج من رسم تنمية موارد الدولة بواقع 10% ليشمل الخامات للمستوردين والتجار أسوة بالمصانع المستوردة، وذلك استجابة لمقترح مقدم من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وفق جريدة البورصة. وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس إنه التقى ممثلين عن وزارة المالية الأسبوع الماضي للمطالبة بتعميم إعفاء واردات الصاج من رسم التنمية لتشمل الشركات المستوردة لأنها توجه تلك الواردات من الصاج إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاستيراد بنفسها كميات كبيرة، وهو ما يستوجب إعفائهم أيضا من هذه الرسوم. وعلى الجانب الآخر، تعارض غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات هذا المقترح. وقال المدير التنفيذي للغرفة محمد حنفي إن الإنتاج المحلي من الصاج لديه القدرة على تلبية احتياجات السوق، لكن واردات الصاج والمعادن الأخرى ربما تكون أقل تكلفة، محذرا أن تعميم إعفاء واردات الصاج من رسوم التنمية سيلحق الضرر بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية.