قررت محكمة الجنايات بالقاهرة أمس تأجيل إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي حتى 6 سبتمبر المقبل، وذلك في القضية التي اتهم فيها بإصدار قرار عام 2005 باستخدام عدد من السيارات المصادرة لصالح مصلحة الجمارك لأغراضه الشخصية من خلال تخصيص 6 سيارات لموكبه و96 سيارة لجهات أخرى، وفقا لما جاء في جريدة المال. وفي سياق آخر، أجلت المحكمة أيضا حتى جلسة اليوم القضية المتهم بها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير ومسؤولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويواجه سليمان والمتهمون الآخرون تهما بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها إلى الشركة التي يترأسها عبد القوي.