هيئة الرقابة المالية تخفض مقابل الخدمات المستحق لها عن تداولات الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، بهدف زيادة أحجام التداول، وفقا لجريدة الشروق. وقال رئيس الهيئة محمد عمران إن القرار ينص على خفض مقابل الخدمات ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيها، على أن تخفض هذه النسبة إلى 2.5 في المائة الألف للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

العلامات: