الجريدة الرسمية تنشر قرار "المالية" برد ضريبة القيمة المضافة

بدء التنفيذ الرسمي لإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة: نشرت الجريدة الرسمية نص القرار (بي دي إف) الذي أصدره وزير المالية محمد معيط، بالسماح لدافعي الضرائب بالمطالبة برد جزء من الضريبة على القيمة المضافة قبل التقييم الضريبي. ويتعين على المنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، أن تتقدم بخطاب ضمان بنكي بقيمة 65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، مصحوبا بالمستندات اللازمة لإثبات الدفع (مثل فواتير الشراء ونماذج الإفراج الجمركي). وكانت وزارة المالية أصدرت تلك التعديلات في نوفمبر الماضي من أجل تيسير إجراءات رد الضريبة.

ووفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ترد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ، أو الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وفقا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون.