وزارة قطاع الأعمال تستطلع رأي النواب حول قانونها الجديد: اجتمع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خلال الأسبوع الماضي، مع أعضاء مجلس النواب لاستطلاع آرائهم حول تعديل قانون قطاع الأعمال، الذي أجازه مجلس الوزراء الشهر الماضي ومن المقرر مناقشته قريبا، حسبما نقلت جريدة المال. ويتكون مشروع القانون من 26 مادة، ومن المفترض أن تخرج شركات القطاع العام من نطاقه لو أدرجت حصة 25% منها في البورصة وتدخل في نطاق قانون الشركات 59 لسنة 81، وهو ما يمنح جمعياتها العمومية مزيدا من السلطة لتطبيق الحوكمة والإشراف على مجالس إدارة الشركات، أو حتى إقالتها لو لم تحقق نتائج جيدة.

العلامات: