لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب تقر تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشتها وإقرارها نهائيا، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس. وتنص التعديلات على تغيير مسمى القانون الحالي إلى "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، ليكون أكثر شمولا. وتنظم التعديلات عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ تنص على ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه و5 ملايين جنيه في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، على أن تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط مزاولة النشاط بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

العلامات: