"اقتصادية البرلمان" تنتهي من تعديلات قانون القيد والإيداع المركزي

"اقتصادية البرلمان" تنتهي من تعديلات قانون القيد والإيداع المركزي: انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب من مناقشة التعديلات المقترحة على قانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة للمناقشة خلال جلسة عامة، وفق ما نشرته جريدة المال أمس. ولم يكشف عن أي تفاصيل حول المسودة النهائية للتعديلات. كان عدد من أعضاء اللجنة قد أبدى في أكتوبر الماضي مخاوف من أن تؤثر التعديلات الجديدة سلبا على سوق الأوراق المالية. وأثارت المادة 35 من مشروع القانون جدلا بين الأعضاء حينها، إذ أنها تمنح هيئة الرقابة المالية سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل. وتلزم المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة. وكانت اللجنة قد وافقت على تعديل المادة المثيرة للجدل الشهر الماضي.