المجموعة الوزارية الاقتصادية تقر مقترحا لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة: وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها أمس على مقترح مقدم من وزارة المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، للسماح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلي المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد، وفق بيان مجلس الوزراء. وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة علي حل شكاوى المستثمرين وكبار المكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون والتي تؤدي إلي تأخير رد الضريبة، وفي مقدمتها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة. ويشترط التعديل أن يكون الطلب المقدم مصحوبا بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلا للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي. يشار إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إجراء تعديلات جديدةعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

العلامات: