الحكومة تتعاقد مع مكتب ديلويت لتقييم أصول بنك الاستثمار القومي

الحكومة تتعاقد مع مكتب ديلويت لتقييم أصول بنك الاستثمار القومي: تعاقدت الحكومة مع مكتب ديلويت لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، حسبما صرح نائب رئيس البنك محمود منتصر لجريدة المال. وقال منتصر إنه من المقرر أن ينتهي مكتب ديلويت من عملية تقييم أصول البنك في غضون ثلاثة أشهر. وكانت وثائق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولى قد ذكرت أنه يتعين على الحكومة التعاقد مع مكتب دولي لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى تمهيدا لإعادة هيكلته. وتتضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي مبادلة ديونه لدى الجهات الحكومية بأراضٍ غير مستغلة وحصل البنك بالفعل على مجموعة من الأصول من بينها أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية فى مدينة 6 أكتوبر، مقابل إسقاط ديون السكة الحديد. ووافق بنك الاستثمار القومي في 2016 على إسقاط 8.2 مليار جنيه ديون متراكمة على هيئة السكك الحديدية من أصل 25 مليار جنيه ديونا لصالح البنك. ومن المقرر أن يكون بنك الاستثمار القومي أحد المساهمين الرئيسيين في بنك الاستثمار القومي من خلال الأصول التي يمتلكها.