أصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس قرارا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 550 جنيها للطن، بدلا من 500 جنيه في العام الماضي، و125 جنيها للطن في العام السابق له، مع مد العمل بالقرار لمدة عام آخر، وفق ما نشرته جريدة البورصة. ويهدف القرار لتوفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في البلاد، فضلا عن إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين. وقالت شركات الأسمدة العام الماضي إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن المدعم، ما دفعها إلى توجيه معظم إنتاجها للتصدير، وذلك على حساب الحصص المتفق على توريدها للوزارة.
المزيد من انتربرايز
جولدمان ساكس: الجنيه دون قيمته العادلة بأكثر من 30% ونتوقع وصوله إلى 50 أمام الدولار
أبقى البنك على توصيته بالشراء، ناصحا المستثمرين بالاستفادة من العوائد…
مباني إدريس تقترض 975 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعها في رأس الحكمة
أيضا: البورصة توقف التداول على أسهم ديجيتايز بعد يوم واحد…
لماذا استغلت بعض شركات البورصة المصرية أسبوع التعافي لشراء أسهمها؟
بنيان وبايونيرز وابن سينا وإيديتا وتعليم تسحب نحو 20.1 مليون…
"دي بي آي": 112 مليون دولار قيمة الإغلاق النهائي لصندوق إنكلود المصري للتكنولوجيا المالية
يضيف الإغلاق النهائي نحو 7 ملايين دولار إلى الصندوق، الذي…