أصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس قرارا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 550 جنيها للطن، بدلا من 500 جنيه في العام الماضي، و125 جنيها للطن في العام السابق له، مع مد العمل بالقرار لمدة عام آخر، وفق ما نشرته جريدة البورصة. ويهدف القرار لتوفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في البلاد، فضلا عن إلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين. وقالت شركات الأسمدة العام الماضي إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن المدعم، ما دفعها إلى توجيه معظم إنتاجها للتصدير، وذلك على حساب الحصص المتفق على توريدها للوزارة.