قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأربعاءللمرة الثانية برفض دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب ضد حكمهابوقف القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت، بواقع 25% و15% على الترتيب، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وتقدمت هيئة قضايا الدولة في وقت سابق هذا الشهر بثمانية طعون، إلى جانب 16 طعنا قدمتها شركتا الدلتا وبشاي للصلب، ضد الحكم الذي فاز به 22 مصنعا لحديد الدرفلة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في 4 أغسطس المقبل الطعون المقدمة لإلغاء الحكم الصادر عن القضاء الإداري.