استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية ترتفع إلى 16.6 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 16 مليار في الشهر السابق عليه، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري. وبدأت شهية المستثمرين الأجانب على الديون المصرية في التعافي منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فقدت نصف قيمتها خلال العام الماضي لتصل إلى 11.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في خضم أزمة الأسواق الناشئة.