وقع البنك المركزي المصري اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمركبات الممنوحة بتسهيلات بنكية، وفق بيان صادر أمس عن البنك المركزي. تتيح الخدمة الجديدة لملاك المركبات التي يتم شراؤها عبر قروض بنكية الوصول إلى المعلومات بسهولة واستكمال الإجراءات مثل تجديد التراخيص ورفع حظر البيع البنكي. وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز الشفافية. وأطلق البنك كذلك خدمة جديدة لتسهل على الأشخاص الاستعلام عن حسابات الأقارب المتوفين على الفور، بحسب البيان.