مجلس إدارة "الرقابة المالية" يناقش مشروع قانون التأمين الجديد بعد العيد: يبدأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مراجعة مشروع قانون التأمين الجديد عقب إجازة عيد الفطر، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد عمران نقلتها جريدة المال أمس. وانتهت الهيئة فيفبراير الماضي من إعداد مسودة مشروع القانون. كان الاتحاد المصري للتأمين قد عبر في وقت سابق من العام الجاري عن عدم رضاه عن مشروع القانون. وذكرت تقارير حينها أن الاتحاد يعتزم صياغة مذكرة تتضمن ملاحظات الشركات على بنود القانون وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لوضعها في الاعتبار قبل صياغة المسودة النهائية، موضحة أن أبرز الملاحظات تتركز في تحديد الحد الأدنى المقترح لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات عند 150 مليون جنيه.