تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا طرح 4 رخص حديد جديدة خلال الفترة المقبلة، سعيا لإعادة حالة الاستقرار للسوق المحلية عقب الأزمة التي ضربتها مؤخرا على خلفية قرار الوزارة الشهر الماضي بفرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت، بواقع 25% و15% على التوالي، وفق ما نقلته جريدة حابي أمس عن مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي أوضح أن تلك الرخص ستكون استثنائية، وستتضمن اشتراطات جديدة. ونوه المصدر إلى أن الوزارة لديها رغبة في ألا يتجاوز قيمة الرخصة للمصانع التي تعمل على مرحلتين 280 مليون جنيه، فيما اقترح الوزير أن يكون سعر الرخصة لمصانع الدورة المتكاملة في حدود 140 مليون جنيه.

العلامات: