"المالية" و"المركزي" يدرسان إجراء تعديل تشريعي لقواعد شركات المقاصة: تدرس وزارة المالية والبنك المركزي وشركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي إجراء تعديل تشريعي لزيادة الحد الأقصى للمساهمة في شركات المقاصة لأكثر من نسبة 5% المنصوص عليها في القانون الحالي،حسبما ذكرت صحيفة المال. وكانت الأطراف الثلاثة التي تجري المحادثات الحالية قدوقعت الشهر الماضي عقودا لتأسيس شركة مقاصة جديدة لتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية، ويعملون حاليا على مراجعة جميع اللوائح حتى تبدأ الشركة نشاطها في النصف الثاني من عام 2019.

العلامات: