البرلمان يعتزم مراجعة أصول الشركات المملوكة للدولة

تقدمت لجتنا الشؤون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب بطلب رسمي لوزارة قطاع الأعمال بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر أصول الشركات التابعة للدولة،وفق تقرير جريدة البورصة أمس. وأضاف التقرير أن التعامل مع تلك الأصول سيكون بنفس القواعد المتبعة بصندوق مصر السيادي الذي يضم الأصول المملوكة للدولة المخطط له برأسمال 200 مليار جنيه، دون مشاركة القطاع الخاص. كما طالبت تلك اللجان الشركات بتقديم خططها التفصيلية لإعادة التطوير وإعادة الهيكلة إلى البرلمان خلال شهر واحد.