قناة السويس تتفق مع "المالية" على سداد الديون المستحقة عليها للبنوك

توصلت هيئة قناة السويس إلى اتفاق مع كل من وزارة المالية والبنوك الدائنة تتولى بمقتضاه الوزارة سداد الديون المستحقة للبنوك لدى الهيئة،وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس. وبموجب الاتفاق المنتظر توقيعه خلال أيام، تتحمل وزارة المالية سداد أقساط مستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية بقيمة 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المحلية. وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف مكون من ثمانية بنوك، للمساهمة في المكون المحلي لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع. وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط كانت مستحقة فى ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر الماضيين.