وجه البنك المركزي أمس الاثنين تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية بتوسيع دائرة المستفيدين من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة للقطاع الزراعي، بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه،وفق ما ذكرته جريدة المال أمس نقلا عن بيان للبنك. وتأتي هذه الخطوة سعيا لتعزيز هذا القطاع المهم، بحسب البيان. وتتضمن المبادرة التي أطلقها "المركزي" في عام 2016، تقديم تمويلات بفائدة 5% متناقصة. وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الإجمالية لدى البنوك 0.96% فقط بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 1.15% في عام 2014. ويرجع ذلك إلى تخوف البنوك من تمويل النشاط الزراعي لارتباطه بعوامل مخاطرة شديدة، منها التغير المناخي والآفات وغيرها.