مجتمع الأعمال يبدي تخوفه من عقوبات التهرب الضريبي بمشروع القانون الجديد

(خاص) "المالية" تبحث تخفيف عقوبات السجن بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد: قال مصدر حكومي لإنتربرايز أمس أن وزارة المالية تجري حاليا تعديلات جديدة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وتوقع المصدر أن تتجه الوزارة إلى إلغاء عقوبات السجن في أغلب الحالات والاكتفاء بالغرامة المالية بدلا منها، على أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات في حالة التأكد من تحقق واقعة التهرب الضريبي العمدي. وتنص المسودة الأولية لمشروع القانونالتي نشرتها وزارة المالية الشهر الماضي، على عقوبات تتراوح بين السجن 3 و5 سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه. وكان مجتمع الأعمال أبدى اعتراضه أيضا على الصلاحيات الكبيرة التي منحها مشروع القانون لمصلحة الضرائب لإثبات صحة البيانات الواردة فى الملفات الضريبية والإقرارات.