"الرقابة المالية" تنتهي من مشروع قانون التأمين الجديد.. وطرحه للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل

الهيئة العامة للرقابة المالية تنتهي من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، وستعرضه للحوار المجتمعي الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء،وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران أمس الاثنين ونقلته جريدة الأهرام. كان الاتحاد المصري للتأمين عبرالشهر الماضي عن عدم رضاه عن مشروع القانون. وذكرت تقارير حينها أن الاتحاد يعتزم صياغة مذكرة تتضمن ملاحظات الشركات على بنود القانون وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لوضعها في الاعتبار قبل صياغة المسودة النهائية، موضحة أن أبرز الملاحظات تتركز في تحديد الحد الأدنى المقترح لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات عند 150 مليون جنيه.