الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط جديدة للشركات التي تساهم بها الدولة

الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط جديدة للشركات التي تساهم بها الدولة: أصدرت الهيئة العامة للاستثمار الضوابط الجديدة والتي ستلتزم بها الشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% والتي تتعلق بتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة، وفقا لما ذكرته جريدةالمال. وتلزم الضوابط الجديدة الشركات المساهمة بتعيين مراقب حسابات بخلاف المراقب المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما يخص الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام، ولكن يساهم فيها شخص عام أو شركة أو بنك من القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. وتأتي تلك الضوابط ضمن سلسلة من الإصلاحات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، وذلك قبيل البدء في برنامج الطروحات الحكومية. ومن بين هذه الإصلاحات تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي من المتوقع أن تتضمن السماح للقطاع الخاص بتملك أقل من 50% في الشركات الحكومية القابضة.