عقدت مصلحة الضرائب المصرية أمس الأربعاء اجتماعا مع لجنة من اتحاد البنوك لمناقشة إمكانية التطبيق الأمثل للتعديل المقترح على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في قانون ضريبة الدخل، وفق بيان صادر عن وزارة المالية. وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك إنه سيجري العمل بالتعديل التشريعي المذكور بمجرد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأضاف كجوك أن الاجتماع يستهدف التمهيد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تضمن تطبيقه بسهولة، وتجاوز أي مشاكل وصعوبات. ويهدف التعديل إلى زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة لتعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية، وفق نائب وزير المالية. من جانبه، كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الاتفاق مع اتحاد البنوك على تقديم لرؤيته ومقترحاته مع دراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد، على أن يقدم المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة.

العلامات: