"إتش سي" تتوقع تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري

"إتش سي" تتوقع تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري: توقعت وحدة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية تراجع سعر صرف الجنيه بنهاية العام الجاري بنحو 9.5% أمام الدولار ليبلغ 19.6 جنيه للدولار. وقالت في مذكرة بحثية أطلعت عليها إنتربرايز إن "نموذج سعر الصرف الفعلي والحقيقي للجنيه يفترض تراجعه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، وما يدعم وجهة النظر تلك اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2018/2017 وانخفضت 40% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019/2018. وطرحناتساؤلا في نوفمبر الماضي حول قدرة النظام المصرفي المصري على تحمل نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، إذ أشار تقرير صادر عن أرقام كابيتال حينها إلى أن تحويل تلك الأموال إلى الخارج جرى تمويله من خلال البنوك التجارية العاملة في مصر. واستمرت الاحتياطات الأجنبية لمصر في خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من موجة النزوح الحادة لرؤوس الأموال التي شهدتها الأسواق الناشئة، وذلك بفضل توفير البنوك التجارية للسيولة اللازمة لتمويل عمليات التخارج تلك، ما أدى إلى حدوث اختلال في موجودات العملة لدى تلك البنوك.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في مذكرة بحثية حديثة استقرار الجنيه أمام الدولار في 2019 مع توقعات بعدم حدوث تقلبات حادة بفعل تحسن أوضاع ميزان المعاملات الجارية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجنيه على المدى المتوسط. ويرى البنك في مذكرة بحثية أصدرها أن تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ستدفع ميزان المعاملات الجارية نحو تحقيق فائض في السنة المالية 2020/2019، ما يزيل أي ضغوطات على سعر الصرف الاسمي والذي غالبا ما يتم تحديده وفقا لمعايير العرض والطلب. وقال التقرير أيضا إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو متوسط التغيرات في سعر الصرف مع سلة عملات أخرى، سيرتفع العام الجاري نظرا لأن معدلات التضخم في مصر ترتفع عن الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية.