وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب أمس على مقترح التعديلات الدستورية المقدمة من خمس نواب البرلمان، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن بيان أصدره المجلس. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إنه سيحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها، وفق ما ذكرته رويترز. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن التعديلات تتضمن مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء مدته الحالية في عام 2022.
وحاز الموضوع على تغطية واسعة بوسائل الإعلام العالمية، وأشار بعضها، ومنها بي بي سي، إلى تغريدة نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بأن التعديلات الدستورية تمثل انقلابا على الربيع العربي.