احتياطي النقد الأجنبي ينخفض للمرة الأولى منذ عامين متراجعا بنحو ملياري دولار في ديسمبر: قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.551 مليار دولار في نهاية ديسمبر، منخفضا بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق. كان الاحتياطي النقدي 44.513 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي. ولم يشر البنك في بيانه إلى أسباب هبوط الاحتياطي ولكن مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى قال لجريدة المال إن هبوط أرصدة الاحتياطى في ديسمبر الماضى ترجع الى قيام البنك بسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية. وأضاف المسؤول أن البنك استخدم جزءا من أرصدة الاحتياطى أيضا في سداد التزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية. وأنهى المركزي الشهر الماضي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المحلية. وأوضح المركزي أن القرار سيشمل استثمارات الأجانب الجديدة فقط في أذون وسندات الخزانة المحلية أو الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، ويتعين على تلك الاستثمارات من الآن فصاعدا التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

هل يعود الاحتياطي إلى معدلات نوفمبر بعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد؟ قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة لرويترز إن قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار، والتي من المتوقع أن تتسلمها مصر خلال الشهر الجاري، ستظهر في صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير، ليعود إلى مستويات نهاية نوفمبر الماضي. واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بلتون المالية القابضة مع ما ذكره سانديب، قائلة "لا أعتقد أن الأمر مقلق، لأننا نتوقع صرف الشريحة في يناير، ومن المتوقع إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات يورو خلال النصف الأول من هذا العام".

وباع البنك المركزي أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 854.1 مليون دولار في عطاء يوم الأحد الماضي، وفق ما نشرته وكالةرويترز. وبلغ متوسط العائد على الأذون التي تستحق يوم 7 يناير 2020، 3.797%.

تحريك أسعار بنزين 95 اعتبارا من أول أبريل وفقا لـ "آلية التسعير التلقائي": نشرت الجريدة الرسمية صباح أمس الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، وتعمل اللجنة على متابعة ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالأسعار العالمية لخام برنت وسعر صرف الدولار بصورة ربع سنوية، "مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري".

وأوضح وزير البترول طارق الملا في تصريحات لوكالة رويترز أنه سيجري بدء تحريك السعر وفقا لآلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل، مضيفا أن السعر قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي.

وكان مسؤول حكومي رفيع المستوى ذكر لوكالة بلومبرج الشهر الماضي أن تأخير حصول مصر على الشريحة الخامسة البالغة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، والتي كان من المنتظر أن تتسلمها مصر في ديسمبر الماضي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير بنزين 95، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف. ولفت المصدر حينها إلى أن الحكومة تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية في مارس 2019، مضيفا أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.

وفي تلك الأثناء، تنتظر الحكومة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال أيام للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بعد الإعلان عن آلية تسعير بنزين 95، وفقا لما ذكرته مصادر لجريدة البورصة. وتوقعت المصادر "إدراج مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير لصرف الشريحة الخامسة البالغة مليارى دولار قبل نهاية يناير".

مصر ستصدر سندات خزانة دولية "في أقرب وقت"، وفق توقعات سيمون ويفر الخبير الاقتصادي لدى مورجان ستانلي، والتي نشرتها رويترز. وقال ويفر إن مبيعات الديون بالعملة الصعبة التي تصدرها الدول النامية ستعاود الارتفاع هذا العام بعد سنة صعبة على الأسواق الناشئة في 2018، وذلك بقيادة طروحات جديدة من الشرق الأوسط، خاصة من المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن ارتفاع الدولار، إلى جانب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتشديد المالي من جانب البنوك المركزية، وأيضا تباطؤ النمو حول العالم والأزمة في تركيا والأرجنتين أثرت سلبا على الأسواق الناشئة طيلة الأحد عشر شهرا الماضية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن خططها إصدار سندات دولية للربع الأول من 2019 في يناير الحالي.

وأضاف ويفر، في توقعات البنك للديون السيادية بالأسواق الناشئة لعام 2019، أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإصدارات بالعملة الصعبة إلى 158 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 15% عن عام 2018، لكن سيظل دون المستوى القياسي المباع في 2017 البالغ 674 مليار دولار. وقال إنه من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية وإندونيسيا من أكبر المصدرين، وتوقع أن تصدر كل منهما إصدارات بأكثر من عشرة مليارات دولار، تليهما أبو ظبي والكويت. وتوقع مورجان ستانلي نمو حصة الدول المصدرة للنفط بين مصدري الديون السيادية من جديد، لتصل إلى ما يزيد قليلا على نصف إصدارات 2019 مقارنة مع نحو الثلث في الفترة من عامي 2013 إلى 2015.

هيئة الرقابة المالية تعتزم تحريك دعوى قضائية ضد مسؤولين بشركتي بلتون لترويج الاكتتاب وبلتون للسمسرة، التابعتين لشركة بلتون المالية القابضة، بدعوى ارتكابها العديد من المخالفات لقانون سوق المال في الطرح العام الأولي لشركة ثروة كابيتال، وفق ما ذكرته اليوم السابع. وقال دفاع هيئة الرقابة المالية إنه تم الإذن لنيابة الشؤون المالية والتجارية نهاية الأسبوع الماضى، بتحريك الدعوى الجنائية وتحديد الأشخاص الذين ستوجه لهم التهم.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد دخلت في صراع مع شركة بلتون حول إدارة الشركة للطرح العام الأولي شركة ثروة كابيتال والتي هبط سهمها بشدة خلال اليوم الأول للتداول، وهو ما أدى إلى قيام الهيئة بالبدء في التحقيق في إجراءات الطرح. ونفت شركة بلتون تلك المزاعم ودعم موقفها كل من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والجمعية المصرية للأوراق المالية. وقالت وكالةبلومبرج إن سهم ثروة كابيتال فشل في الارتفاع بالقرب من سعر الطرح عند 7.36 جنيه للسهم حتى بعد أن قامت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المالكة لشركة بلتون بشراء حصة تبلغ 30% في شركة ثروة كابيتال.

مساهمو أموك يقررون إرجاء طرح حصة إضافية في البورصة المصرية مع تراجع الأرباح: قرر مساهمو شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تأجيل طرح حصة إضافية من أسهم الشركة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية مع تراجع أرباح الشركة، بحسب ما نقلته جريدة الشروق عن مصدر حكومي. وقال المصدر للصحيفة "المساهمون طلبوا تأجيل الطرح خوفا من تأثير تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على سعر السهم في عملية الطرح، وهو ما سيؤثر سلبا على حصتهم وقيمة تلك الحصص". وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 37.13%، لتصل إلى 253.09 مليون جنيه مقارنة بـ 402.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ويمتلك قطاع البترول الحكومي نحو 27% من أسهم أموك، بينما تمتلك بنوك وصناديق استثمار نحو 52% والحصة الباقية مطروحة فى البورصة المصرية. وبحسب المصدر، فإن اللجنة الخاصة بالطروحات الحكومية تراجع حاليا موقف الشركة من الطرح، و"قد يتم طرح الشركة خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، أو يتم إلغاء الطرح فى حالة استمرار اعتراض المساهمين".

وكانت الحكومة تخطط لطرح حصة إضافية من الشركة في أكتوبر الماضي بالتزامن مع طرح الشرقية للدخان ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية. وتوقعت الحكومة جمع نحو 2.8 مليار جنيه من الطرح، واختارت بنك "إتش إس بي سي" لإدارة الطرح. ولكن موجة من الاضطرابات بالأسواق الناشئة امتد صداها إلى سوق المال المصرية، دفعت الحكومة إلى إرجاء برنامج الطروحات الحكومية في انتظار تحسن ظروف السوق. وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق الشهر الماضي إن طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان لن يتم إلا بعد وصول السهم إلى مستوى 18.7 جنيه في انتظار تحسن ظروف السوق. وقال مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز في أكتوبر الماضي إنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس المقبل، "وإذا ما استمرت الأوضاع غير المناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل".

البرلمان يبحث الأسبوع المقبل توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية لجميع الشركات عند 10%: قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر في تصريحات لجريدة البورصة إن اللجنة تستعد لمناقشة التعديلات المقترحة على أحكام قانون ضريبة الدخل، والتي تشمل توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10% لجميع الشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة. وقد يعني ذلك الفصل في المحاسبة الضريبية بين الأرباح الرأسمالية وبين الأرباح التشغيلية للشركات غير المدرجة. ويتعين على الشركات غير المدرجة بالوقت الحالي سداد 22.5% ضريبة على جميع أرباحها، في حين تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة من تعاملات البورصة بالنسبة الشركات المدرجة 10%. ويتم تحصيل الضريبة حاليا من الشركات غير المدرجة فقط، فيما أجل المجلس الأعلى للاستثمار تحصيلها من المعاملات على الشركات المدرجة فى البورصة حتى مايو 2020. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة للجريدة إن "الهدف من توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية هو زيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبي بما ينعكس إيجابا على الخزانة العامة للدولة". وأضاف "سيشارك مسؤولون من وزارة المالية فى المناقشات الخاصة بمشروع القانون خلال الأسبوع المقبل". وأوضحت الجريدة أن "التعديلات المقترحة تنص على خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية والحصص والتصفية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية والحصص والتصفية خلال السنة الضريبية ذاتها. وتخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية والحصص والتصفية المحققة من مصدر الضريبة بسعر 10% من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أى تكاليف".

ترحيب بالتعديلات المزمع إدخالها على القانون: وقال عماد الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة للجريدة "إن توحيد المعاملة الضريبية لضريبة الأرباح الرأسمالية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة سيشجع المستثمرين على إجراء مزيد من صفقات البيع والشراء". وأضاف الشلقاني أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إنعاش سوق صفقات الاستحواذ فى السوق، ويقلل من التكلفة على المستثمرين ويشجع على الإفصاح عن قيم الاستحواذات. ذكرنا العام الماضي أن الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما" ستتقدم بطلب لوزارة المالية لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من ضريبة الدمغة، وذلك بعد رفع نسبة ضريبة الدمغة إلى 1.5 في الألف، وفقا لتصريحات محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية. ويرى ماهر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة للمتعاملين، مشيرا إلى أنه سيطالب وزارة المالية بتطبيق آلية ميسرة لدفع تلك الضريبة.

ذكرنا في نوفمبر الماضي أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل،ليسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات. وأكد وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي أن التعديلات ستطبق على جميع الشركات التي تستثمر في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية.

الكشف عن تفاصيل مشروع قانون التأمين الجديد: نشرت صحيفة المال مسودة قانون التأمين الجديد والتي ذكرنا في وقت سابق أنه توسع ليشمل الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة، إضافة إلى التأمين الإلزامي والذي حدده مشروع القانون الجديد في نوعين هما تأمينات المسؤوليات المهنية كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات المنظمة قانونا، وذلك بخلاف التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف بالتأمين الإجباري على السيارات. ويرفع التشريع الجديد، حال إقراره، تعويضات حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه.

رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأمين، إذ نصت مسودة القانون الجديد على تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه. وفي حال رغبت تلك الشركات في مزاولة التأمين بقطاعي البترول والطيران، يجب زيادته إلى 300 مليون جنيه. وحدد مشروع القانون رأس المال المدفوع لشركات إعادة التأمين بقيمة 500 مليون جنيه بدلا من 60 مليونا، أما شركات التأمين الطبى فحدد لها 60 مليون جنيه. ويحدد قانون التأمين الحالي رأس المال المصدر لشركات التأمين وإعادة التأمين بقيمة 60 مليون جنيه، مدفوعا منها النصف، على أن يستكمل رأس المال خلال 5 سنوات من بدء مزاولة النشاط.

والاتحاد المصري لشركات التأمين بصدد مناقشة القانون الجديد، إذ ينتظر أن يجتمع الاتحاد نهاية الشهر الجارى لمناقشة ملاحظات كل شركة على المسودة، استعدادا لإرسالها للرقابة المالية. وسترسل الهيئة المسودة إلى عدة جهات معنية، بما في ذلك وزارة قطاع اﻷعمال، واتحاد شركات التأمين، وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية، لأخذ ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ذكرنا في وقت سابق أن القانون الجديد يعطي هيئة الرقابة المالية سلطة منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التي ترغب في التحول إلى ممارسة نشاط التأمين الصحي. وتعطي التعديلات الهيئة أيضا سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، بدلا من خضوعها حاليا لأحكام قانون الشركات، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها ووضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها. وتخول التعديلات للهيئة وضع ضوابط الاستحواذ والاندماج في القطاع. وفي ديسمبر الماضي، قال نائب رئيس الهيئة رضا عبد المعطي إن هيئة الرقابة المالية بصدد الإنتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، وعرضها للحوار المجتمعي.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعملها بنهاية يناير الجاري، وفق ما نشره موقع أموال الغد نقلا عن مصدر مطلع بالهيئة، والذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن. ويستهدف القانون الذي أقره مجلس النواب فيمايو الماضي، تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، كما يعطيها مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وذلك من خلال قيام الهيئة بوضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية سواء تلك التي تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها. وأصبحت الهيئة، بموجب القانون، وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية. ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه هيئة التنمية الصناعية لجذب استثمارات تتراوح ما بين 30 و40 مليار جنيه خلال العام الجاري، وفقا للمصدر. وتعتزم الهيئة طرح 15 مليون متر أراضي صناعية أمام المستثمرين هذا العام، بينها 3 ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعي. وتتوزع تلك الأراضي بواقع 4 ملايين متر مربع في برج العرب، و6 ملايين متر مربع في مدينة السادات، و5 ملايين متر مربع متفرقة في محافظات الصعيد. وقال المصدر أيضا إن الهيئة تسعى إلى الانتهاء من مشروع إنشاء 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 12 محافظة خلال العام الجاري، مشيرا إلى تعدد أنشطة تلك المجمعات ما بين غزل ونسيج، وصناعات غذائية، وهندسية، وكيماوية. وتستهدف الهيئة أيضا طرح 4 مجمعات صناعية في كل من الإسكندرية والبحر الأحمر وأسوان وبني سويف، خلال النصف الأول من 2019.

أصدرت البورصة المصرية أول أمس اللوائح المنظمة لعمل نشاط "صانع السوق"، والتي تسمح ببيع وشراء الأوراق المالية المقيدة،وفقا للبيان الصادر عن البورصة. وتعد هذه الآلية واحدة من الأدوات المالية وخيارات التداول المتعددة التي ستتاح بالبورصة وفق التعديلات على قانون أسواق المال التي تم وضعها في مايو الماضي. وتحدد اللوائح الضوابط الخاصة بتسجيل شركات الوساطة كصناع للسوق لدى البورصة بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، إلى جانب الإطار القانوني للنشاط. وتنص اللوائح على السماح لصناع السوق بالتعامل على الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها بالتداول في ذات الجلسة وبالشراء بالهامش وببيع الأوراق المالية المقترضة للوفاء بالتزاماته. وتنص أيضا على أن يقوم صانع السوق بتخصيص مبلغ نقدي لا يقل عن 20% من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التي يتم صناعة السوق لها، على ألا تقل هذه النسبة عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

وتنص اللوائح أيضا على أن تحدد اللجنة المختصة بالبورصة الأوراق المالية المسموح بمزاولة نشاط صانع السوق عليها، على أن يتم استبعاد الأوراق المالية التي ترى اللجنة أن التعامل عليها شهد ممارسات تتعارض مع الأحكام المنظمة للسوق، لا سيما تلك التي صدر ضدها قرارات من لجنة القيد نتيجة مخالفات إفصاح جسيمة خلال آخر ستة أشهر، أو في حال تحريك دعوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسؤولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية خلال آخر ستة أشهر.

تعيين مصطفى منير مصطفى القاضي رئيسا تنفيذيا لشركة إعمار مصر للتنمية،وفق بيان مرسل إلى البورصة المصرية. وقالت الشركة في بيانها إن مجلس إدارة الشركة قبل الاستقالة التي قدمها الرئيس السابق محمد الدهانيوم الخميس الماضي، دون إبداء أسباب.

الرئيس السيسي يتحدث عن مكافحة الإرهاب، والإخوان، والسجناء السياسيين، في مقابلة مع "سي بي إس" الأمريكية: أذاعت شبكة "سي بي إس" الأمريكية فجر الاثنين مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أثارت الكثير من الجدل والاهتمام قبل إذاعتها، إذ قالت الشبكة التلفزيونية إنها تلقت طلبا من سفارة مصر بالولايات المتحدة بعدم بث المقابلة. ولم ترد السلطات المصرية على ادعاءات الشبكة الأمريكية. وتطرقت المقابلة إلى عدة مواضيع منها التعاون بين مصر وإسرائيل في مواجهة المتطرفين بسيناء، وحقيقة وجود الآلاف مع سجناء الرأي في مصر وموقف الرئيس من الإخوان المسلمين.

وقال الرئيس السيسي خلال المقابلة إن هناك تعاونا أمنيا وثيقا مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي "صحيح". وقال السيسي إن القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي وإن ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

وعندما سئل الرئيس عن سبب عدم تمكنه من القضاء على المتشددين على الرغم من الدعم العسكري الأمريكي البالغ قيمته 1.3 مليار دولار سنويا. أشار إلى الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في أفغانستان ضد تمرد حركة طالبان. وتساءل السيسي لماذا لم تستطع الولايات المتحدة القضاء على الإرهاب في أفغانستان بعد 17 سنة وصرفت تريليون دولار؟.

وانتقل الرئيس السيسي للحديث بعد ذلك للحديث عن السجناء السياسيين. ونفى أن مصر تحتجز سجناء سياسيين. ردا على سؤال لمقدم المقابلة مفاده أن إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر. وقال السيسي "أنا معرفش هما جابوا العدد ده منين بصراحة... ليس لدينا سجناء سياسيون في مصر". وأضاف السيسي أنه عندما تحاول مجموعة تمثل فئة قليلة فرض فكرها المتطرف "فعلينا أن نتدخل مهما كان عددهم". وتحدث الرئيس أيضا عن جماعة الإخوان المسلمين قائلا إن مصر ترحب بهم للعيش بها إن لم يلجأوا إلى العنف أو يحاولوا تدمير الاقتصاد.

يمكنكم مشاهدة المقابلة بالكامل من هنا. أو قراءة نص المقابلة من هذا الرابط.

إسرائيل تعتزم المطالبة باسترداد أصول يهودية بقيمة 250 مليار دولار كان قد تم تركها عقب فرار اليهود أو طردهم من بعض دول الشرق الأوسط بما فيها مصر خلال فترة إعلان دولة إسرائيل، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلا عن إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية. وقالت الوكالة إن الأصول التي تركها أصحابها اليهود في كل من مصر والمغرب وسوريا وإيران واليمن تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، في حين تصل قيمة الأصول التي جرى تركها في تونس وليبيا إلى 50 مليار دولار.

اختفاء مواطنان ألمانيان في مصر خلال الشهر واحد: أكدت وزارة الخارجية الألمانية في تصريحات تناولتهاوكالات الأنباء اختفاء اثنين من مواطنيها لا تربطهما أي صلة خلال زيارتهم لمصر الشهر الماضي. وكانت الحالة الأولى لشاب من أم ألمانية وأب مصري فقد أثره بمجرد وصوله لمطار الأقصر، بينما فقد الشخص الثاني، عمره 23 عاما، بعد احتجازه بمطار القاهرة في 27  ديسمبر الماضي، بحسب ما صرحت به والدته. وأعلنت الحكومة الألمانية بدء تحقيقها في الأمر دون أي رد رسمي من السلطات المصرية.

فاز الممثل الأمريكي المصري الأصل رامي مالك بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل دراما، وذلك عن أدائه لدور مغني الروك الراحل فريدي ميركوري في فيلم “Bohemian Rhapsody”، ووجه مالك الشكر لكل من براين ماي وروجر تايلور العضوين بفرقة كوين – والذين كانا حاضرين في احتفال تسليم الجوائز أمس– وأهدى الجائزة لميركوري نفسه (شاهد الكلمة التي ألقاها مالك عقب الفوز بالجائزة). وفاز الفيلم أيضابجائزة أفضل فيلم دراما. ويعد مالك من بين ستة ممثلين آخرين "ملونين" فازوا بجائزة جولدن جلوب هذا العام، وفقا لصحيفةنيويورك تايمز.