مصر ستعاني من فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بـ 230 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة

إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية". وأوضح التقرير أن مصر، قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها. وتبلغ الفجوة التمويلية في قطاع النقل وحده 180 مليار دولار من إجمالي الفجوة التمويلية، في حين تحتاج البنية التحتية في قطاع المياه استثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية. وفي قطاع النفط والغاز، سيحتاج حقل ظهر لاستثمارات بقيمة تتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي تراجع نسبة الدين العام في مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وأرجع التقرير توقعاته إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وعودة الثقة إلى السوق كنتيجة لبرنامج الإصلاح. ومع ذلك، شدد التقرير على أن مصر تحتاج إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

تنمية استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الكبرى هو ما يوصي به البنك الدولي، من أجل تحسين الكفاءة، من خلال خلق التنافسية، ونقل المخاطرة بعيدا عن الحكومة، وكذلك جلب تقنيات جديدة وقدرات إدارية أفضل. وكي يحدث ذلك، يستلزم الأمر تمويلات ضخمة من القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على موازنة الدولة. ويوصي التقرير أيضا بالاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنها طريقة أكفأ في استرداد التكاليف وتحصيل المدفوعات.

ويقترح البنك الدولي ثلاث خطوات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية:

• تقوية أطر العمل بقطاعات البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، إذ أن نقص القدرات التنظيمية والتقنية والتجارية، والخبرة، والتنسيق، قد يقوض تطوير المشروعات، وقد يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تكلفة التعاقدات، أو فشل المناقصات، أو عدم قدرة المشروعات على جذب تمويلات من القطاع الخاص.
• التحول نحو الاستقلال التمويلي من خلال خفض التعريفة بالمشروعات، ما يضمن تدفقات مستدامة وكافية، فضلا عن تحسين الكفاءة والأداء التشغيلي. ويشير التقرير إلى أن معظم القطاعات تعمل من خلال أسعار حددتها الحكومة المصرية، تطيل مدة استرداد تكلفة المشروعات.
• توضيح خطط المشروعات وأولوياتها لمساعدة المستثمرين المحتملين على فهم أفضل لمسارات الاستثمار.

يمكنك الاطلاع على الصفحة الرئيسية للتقرير من خلال هذا الرابط، أو قراءته كاملا هنا.

"فيتش سوليوشنز" تتوقع تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2020/2019، مقارنة بـ 9.4% خلال العام المالي الماضي 2018/2017، و7.8% متوقعة في العام المالي الجاري، على خلفية "النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية"، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث أمس. وقالت فيتش سوليوشنز "بي إم آي ريسيرش سابقا) إن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق. وتوقعت الشركة تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، لتصل إلى 78.6% مقارنة بـ 84.3% متوقعة في العام المالي الجاري.

الخطر الأكبر الذي يواجه ضبط المالية العامة في مصر هو مكونات الدين العام ومواعيد استحقاق الديون قصيرة الأجل، وفقا لفيتش سوليوشنز. ويشير التقرير إلى أن "آجال استحقاق الديون المصرية قصيرة نسبيا، بما يرفع مخاطر إعادة تدوير الدين. وبالفعل، فإن 50% من الديون مستحقة قبل نهاية 2020، وفي ظل بيئة من التشديد النقدي عالميا، فإن ذلك قد يجعل البلاد معرضة لارتفاع كبير مع تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، فإن الرؤية الأساسية تظل داعمة لمواصلة استمرار الإصلاحات المالية وما يترتب على ذلك من معنويات إيجابية لدى المستثمرين لكبح هذه التكاليف إلى حد ما، بما يساهم في الإبقاء على أعباء خدمة الدين تحت السيطرة إلى حد كبير بالنسبة للحكومة".

"عمار العقارية" تعتزم إنشاء مركزين تجاريين باستثمارات مليار جنيه في مدينة السادس من أكتوبر بالشراكة مع مستثمرين سعوديين، وفق ما ذكرته رئيسة مجلس إدارة المجموعة عبير عصام في حوار مع جريدةالبورصة أمس. ولم تكشف عصام عن هوية المستثمرين، لكنها أوضحت أن المشروع الأول يقام على مساحة 14 ألف متر مربع ويضم وحدات تجارية وإدارية وفندق سياحي بطاقة استيعابية تبلغ 100 غرفة، وتستهدف الشركة الانتهاء من تنفيذه من خلال ذراع المقاولات التابع لها في عام 2020، في حين ينشئ الثاني على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم أنشطة تجارية وإدارية، ومراكز طبية متخصصة. وتخطط الشركة لتسليمه بنهاية العام ذاته.

"وصلة" يجمع 180 ألف دولار في جولة سابقة للتمويل الأولي: جمع متصفح وصلة، المتاح على أنظمة أندرويد، 180 ألف دولار في جولة سابقة للتمويل الأولي من مجموعة من الممولين المستثمرين بقيادة عمر بركات المحلل المالي لدى "بي إنفستمنتس"، وفق ما أعلنته "وصلة" أمس. وسيتم تخصيص التمويل لإطلاق النسخة التجريبية، وتنمية قاعدة المستخدمين، وتطوير البنية التكنولوجية والتسويقية للشركة. ويهدف التطبيق إلى تقديم خدماته إلى 500 مليون شخص في أفريقيا والشرق الأوسط، انطلاقا من مصر، وفق ما ذكره مؤسسو التطبيق سراج منيسي وتيمور صبري ومحمود السعيد. وفي مصر، تستهدف وصلة الوصول إلى 50 مليون مستخدم من الفئات العمرية بين 13 و40 سنة، بالنظر إلى أن 55% من المصريين يستخدمون الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة. ويجري العمل على التطبيق منذ نحو عام، وجذب نحو 2000 مستخدم في أول 48 ساعة.

السويدي إليكتريك توقع قرضا بـ 500 مليون دولار مع "أفريكسيم بنك": وقعت شركة السويدي إليكتريك أمس الثلاثاء اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، لتمويل المشروعات الخاصة بالشركة في قارة أفريقيا، وفق ما ذكرته اليوم السابع نقلا عن محمد حسونة رئيس قطاع التسويق بالشركة.

وتوقع شركتا السويدي إليكتريك والمقاولون العرب اليوم الأربعاء اتفاقية شراكة لإنشاء سد "ستيجلر جورج" الكهرومائي على نهر روفيجي في تنزانيا، بتكلفة 3 مليارات دولار، وقدرة 2.1 جيجاوات، وفق ما ذكره حسونة. ويحضر وفد رسمي مصري رفيع المستوى يرأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، احتفالية توقيع الاتفاقية، وفق بيان المجلس. وقال حسونة إن الشراكة تقسم بنسبة 55% لشركة المقاولون العرب، و45% لشركة السويدي اليكتريك، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق أربع سنوات. من ناحية أخرى، أشار حسونة إلى أن الشركة تمتلك أراضي مساحتها 100 ألف متر مربع للاستثمار الصناعي في أوغندا من المقرر أن تتسلمها الشركة خلال أيام، سيقام فيها مصانع لصناعة المحولات والعدادات الذكية والعازلات، مضيفا أن المتوقع بدء التنفيذ خلال عام 2019، وفقا لرويترز.

تعلن الحكومة بداية يناير المقبل التفاصيل الكاملة للسندات الدولية المزمع طرحها في الربع الأول من 2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط لجريدة البورصة أمس. وتستهدف وزارة المالية طرح السندات في أسواق جديدة في أوروبا، إضافة إلى أسواق غير معتادة مثل الصين واليابان. ولم يفصح الوزير عن حجم الطرح، مشيرا إلى عدم استقرار الحكومة على قيمة محددة حتى الآن.

كان مصدر حكومي رفيع المستوى قد صرح لإنتربرايزمطلع الشهر الجاري أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية بقيمة 4 إلى7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار واليورو خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن الحكومة تترقب استقرار الأسواق الدولية قبل أن تمضي قدما في تلك الإصدارات. وقال معيط في وقت سابق إن مصر ستتجه إلى الأسواق الدولية بحلول فبراير أو أبريل. وتخطط الحكومة لإصدار سندات دولية بإجمالي 20 مليار دولار حتى عام 2022، وفقا للمصدر.