"نقل البرلمان" تطلب المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون "أوبر وكريم"

قدمت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب طلبا إلى رئيس المجلس على عبد العال، لمطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإشراك البرلمان في وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف بقانون "أوبر وكريم"الذي أقره المجلس في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته جريدةالمال نقلا عن مصادر برلمانية. وبالرغم من أن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خارج اختصاصات البرلمان لكونها حقا أصيلا للجهاز التنفيذي للدولة، إلا أن طلب اللجنة يأتي بغرض فض الاشتباكات والخلافات بين اختصاصات الوزارات المعنية بالقانون، وعلى رأسها النقل والاستثمار والاتصالات. وطالبت اللجنة أيضا بالإسراع في عملية صياغة اللائحة التنفيذية التيكان مقررا صدورها في سبتمبر الماضي، تمهيدا لتفعيل القانون على أرض الواقع، وفقا للمصادر. كان النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، قد قال في وقت سابق إن لائحة القانون لن تصدر قبل مطلع العام المقبل. وعزا زين الدين حينها التأخير في إصدار اللائحة إلى تعدد الجهات المشاركة في وضع اللائحة، والتي تضم عدة وزارات، فضلا عن مسؤولين تنفيذين من الشركات العاملة بقطاع النقل التشاركي بالسوق المحلية مثل أوبر وكريم. ومن المنتظر أن تحدد اللائحة جميع النقاط المتعلقة بتسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للسائق، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكي وغيرها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق في يونيو الماضي على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد شهر من إقرار مجلس النواب للتشريع.