كابيتال إيكونوميكس ترى أن قدرة البنوك الحكومية على دعم الجنيه لن تدوم طويلا

قالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية إن قدرة البنوك الحكومية على دعم الجنيه المصري لن تستمر لفترة طويلة في ظل تأكل الأصول الأجنبية مع اعتماد السلطات المصرية بشكل كبير عليها لتمويل تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية. وأشار التقرير إلى أن الجنيه تفوق على نظرائه من عملات الأسواق الناشئة في خضم الموجة البيعية بتلك الأسواق، وتراجع 1% فقط أمام الدولار. وبرر التقرير صمود الجنيه لعدة أسباب أبرزها إقدام البنك المركزي على التعويم في 2016، ما تسبب في تراجعه حينها بنحو 50%، إضافة إلى أن سعر الصرف الحقيقي الفعال، وهو سعر الصرف مع الأخذ في الاعتبار فروق معدلات التضخم مع الشركاء التجاريين، أقل من متوسطاته التاريخية بنحو 15%، والأكثر من ذلك هو تحسن عجز ميزان المعاملات إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.6% قبل التعويم.

إذا إلى أي مدى ستصمد البنوك؟ يرى التقرير أن البنوك لن تستغرق أكثر من 8 أشهر فقط لتبدد جميع أصولها الأجنبية إذا استمرت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية عند نفس المعدلات، لكن التقرير يرى أن البنك المركزي لن يسمح بالوصول إلى هذه الدرجة، خاصة مع تراجع نسبة الأصول الأجنبية للبنوك إلى إجمالي الأصول لديها لتبلغ 4%، مرجحة وصولها إلى معدلات قريبة من مستويات ما قبل التعويم عند 2.5% من إجمالي الأصول بحلول 2019. ووفقا للتقرير، فإن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية قد بلغ 218 مليار جنيه، مقابل 369 مليار جنيه في أبريل الماضي، وهو أقل مستوى لها منذ أوائل 2017.

خياران متاحان أمام صانعي القرار: يقول التقرير إن تلك الأوضاع تضع صانعي القرار في مصر أمام خيارين، الأول هو السماح للجنيه بالتراجع أمام الدولار لموازنة الطلب والعرض على العملة الأجنبية، مع الأخذ في الحسبان أنه بعد تحسن ميزان المدفوعات خلال السنوات الماضية لن يواجه الجنيه أزمة كبيرة، إذ أنه غير مسعر بأعلى من قيمته الحقيقة أمام الدولار. ويضيف التقرير "في هذا السيناريو لن يواجه الجنيه تراجعات حادة، وسيبعث رسائل إيجابية للمستثمرين حول التزام صناع السياسة النقدية بالتحرير الكامل لسعر الصرف". والحل الثاني هو تدخل المركزي للحفاظ على سعر الصرف والسحب من الاحتياطي، خاصة أن البنك المركزي في موقف قوي يمكنه من فعل ذلك ولكن لفترة قصيرة من الوقت، خاصة أن الاحتياطي يغطي الاحتياجات التمويلية الخارجية، والتي تمثل مجموع عجز الحساب الجاري والدين الذي يحل أجله خلال العام المقبل، والمقدر بنحو 27 مليار دولار.

الخيار الثاني قد ينجم عنه اختلالات جديدة في مؤشرات الاقتصاد الكلي: ففي الوقت الذي يبدو فيه الجنيه رخيصا بالوقت الحالي، فإن التضخم الهيكلي المرتفع سيؤثر سلبا على تنافسية مصر بالأسواق الخارجية، وهو ما سيؤدي أيضا إلى الضغط على الصادرات وتشجيع المستهلكين للتحول إلى البضائع المستوردة، ما سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع عجز الميزان المعاملات الجارية مجددا.

مزيج من الخيارين: يرى التقرير أن صانعي القرار قد يلجأون في نهاية المطاف إلى استخدام الخيارين، فمن المنتظر أن يحاول البنك المركزي إحكام قبضته على الجنيه والدفاع عنه باستخدام الاحتياطات الأجنبية، ولكن تلك الخطوة ستؤدي إلى رد فعل سلبي من صندوق النقد الدولي وسيسمح في نهاية المطاف بهبوط العملة.

ويعتقد التقرير أن قيمة الجنيه ستتراجع أمام الدولار بنهاية العام المقبل ليبلغ سعر العملة الأمريكية 19 جنيها، مع استمرار الاتجاه الهبوطي في 2020 ليبلغ سعر الدولار 20 جنيها.

(خاص) مصر ضمن أكبر دولتين تتلقيان استثمارات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2018: كشفت جانيت هيكمان المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، في حوار لإنتربرايز، أن مصر ضمن أكبر دولتين تتلقيان استثمارات من البنك في 2018 من بين دول عمليات البنك وعددها 37 دولة. وتطرق الحوار مع هيكمان حول أداء البنك في مصر وتجاربه وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الاقتصادي بعد مرور عامين على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وإليكم أبرز ما جاء في الحوار:

من المرجح توقيع العقود النهائية لقرض بقيمة 148 مليون يورو لمشروع إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في كفر الشيخ، في مؤتمر أفريقيا 2018 الذي يعقد في شرم الشيخ 8 ديسمبر الجاري. كما يشهد المؤتمر توقيع البنك الأوروبي على مذكرة تفاهم مع مسرعة الأعمال "فلك" للشركات الناشئة، لتوفير الدعم الفني وبرنامج تدريبي حول تطوير الشركات الناشئة والحاضنات في مصر. نقوم بدور نشيط للغاية في منتدى أفريقيا وسوف نستغل فرصة هذا التجمع للتوقيع على العديد من الصفقات الصغيرة مع القطاع الخاص.

وبشكل عام، نخطط لاستثمار 1.2 مليار يورو على الأقل في مصر خلال 2019، وهو نفس المبلغ الذي تم ضخه خلال العام الجاري. تتركز استثماراتنا بشكل أساسي في قطاع النقل، وتحديدا مترو الأنفاق وهو أمر أساسي حتى تصبح القاهرة مدينة أكثر ملاءمة للعيش فيها. كما يحرص "البنك الأوروبي" على الاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة والتي تمثل حوالي 65% من مشروعاتنا هذا العام.

فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، فاستثماراتنا تذهب إلى الشركات المحلية التي تتطلع إلى توسيع حجم ونطاق عملياتها في أفريقيا في دول مثل إثيوبيا وكينيا، مثل السويدي إليكتريك التى تحقق نجاحا ملحوظا في القارة السمراء.

لقد كان 2018 عاما ممتازا بالنسبة لمجالات استثماراتنا في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات. لقد شجعنا برنامج الإصلاح الاقتصادي على زيادة حجم استثماراتنا في مصر وقمنا بتوسيع عملياتنا هنا وسنستمر في ذلك طالما استمر زخم الإصلاح. ونرى أن المستثمرين الأجانب، وخاصة من الخليج مهتمون بالاستثمار في مصر، لعدة أسباب في مقدمتها أنها سوق كبيرة من 100 مليون مستهلك، وموقعها المميز والاتفاقيات التجارية الدولية.

"البنك الأوروبي" ضاعف حجم موظفيه في مصر خلال 2018، ونفتتح فرعين جديدين خارج العاصمة العام المقبل. نحن الآن 70 شخصا في مكتب القاهرة، والجميع مصريين باستثناء 3 أجانب. وفي إطار خطط التوسع، نعتزم فتح مكتب للبنك الأوروبي في الإسماعيلية مطلع العام المقبل، والخطوة التالية ستكون مكتب آخر في أسيوط في وقت لاحق من العام، لأننا نؤمن بأهمية تواجدنا على الأرض لتعزيز الوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن التمويل. قمنا من خلال برنامج مختص بتقديم الاستشارات لحوالي 800 مشروع صغير ومتوسط حتى الآن في مصر حول كيفية التصدير والذهاب للمناقصات وخطوات إنجاح أعمالهم.

الحد من الديون وتحفيز القطاع الخاص من أبرز التحديات: لقد اتخذت الحكومة المصرية قرارات وإجراءات صعبة للغاية، ولم يكن من السهل إطلاق هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي ومواصلة الإصلاح بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن لا تزال معالجة الديون مسألة ملحة. إننا نتشارك نفس وجهة نظر صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية في أهمية تمكين القطاع الخاص كأفضل وسيلة لتفادي تحمل الدولة أية ديون إضافية. ومن العوامل المهمة هنا أن يستأنف البنك المركزي تخفيف السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب، فالمعدلات الحالية للفائدة عند مستوى 16-17% غير محفزة تماما للقطاع الخاص.

نحن في "البنك الأوروبي" قلقون من تعليق برنامج الخصخصة (الطروحات الحكومية في البورصة) لأنه أحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة بتوفير 10 مليارات جنيه. وقد كررت الحكومة التزامها ببرنامج الطروحات، لكن لا تزال هناك علامة استفهام حول التوقيت. برنامج الطروحات الحكومية مهم جدا للبنك لأننا نرى أنه وسيلة لزيادة الملكية الخاصة ورفع الكفاءة.

ما زلنا مهتمين بشراء حصة في إحدى الشركات المملوكة للدولة التي سيتم طرحها ضمن البرنامج، وبنك القاهرة على وجه التحديد هو أحد الكيانات التي نتطلع للحصول على حصة فيها.

"فاروس القابضة" توقع اتفاقا مع "إكزوتكس كابيتال" بشأن تداول الأوراق المالية والأبحاث: أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في بيان لهاأمس أنها وقعت اتفاقية رئيسية مع شركة إكزوتكس كابيتال، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة، ومقره لندن. وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة فاروس القابضة مع شركة إكزوتكس كابيتال وشركائها حول العالم على إرسال أبحاث فاروس الخاصة بالسوق المصرية إلى العملاء حول العالم. وسيتضمن ذلك توفير الأبحاث القطاعية المشتركة من خلال شبكة بنوك الاستثمار التي تعمل مع إكزوتكس، إلى جانب جولات محللي فاروس بالتعاون مع إكزوتكس وشركائها من المحللين لبنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة، بحسب البيان.

وقال علوي تيمور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة: "إن توقيع هذه الاتفاقية العالمية مع إكزوتكس يعد خطوة مهمة في مسيرة فاروس؛ حيث أنها تزيد من قاعدة عملائنا حول العالم؛ مما يعزز فرص الشركتين لزيادة حصة تدفقات الاستثمارات العالمية"، مضيفا أن مع استئناف برنامج الطروحات لشركات القطاع العام في مصر العام المقبل، فإن هذه الاتفاقية ستساعد على زيادة نسبة مساهمة المؤسسات الأجنبية في تلك الطروحات وفي سوق المال المصرية بشكل عام". ومن جانبه قال دنكان ويلز الرئيس التنفيذي لشركة إكزوتكس كابيتال: "هذه الشراكة التي تأسست على علاقتنا القائمة مع فاروس القابضة تتيح لنا تقديم خدمة أكثر شمولا لعملائنا حول العالم وتوفير المزيد من المعلومات لدعم قراراتهم الاستثمارية. ومع استمرارنا في إضافة المزيد من الشركاء ذوي الخبرات الكبيرة مثل فاروس، فإن إكزوتكس كابيتال تتميز بتقديم رؤية محلية فريد ليست متاحة في أي مكان آخر". ووقعت"فاروس" فيمارس الماضي اتفاقية مع "إكزوتكس"، لتمثيلها في الاجتماعات والتداول في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

"الجيوشي للصلب" تعتزم استثمار نحو 500 مليون جنيه لإضافة خط إنتاج ثان لحديد التسليح بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر بنهاية 2019، وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الشركة طارق الجيوشي في مقابلة معرويترز أمس. وأوضح الجيوشي أن الخط الجديد سيرفع إنتاج الشركة إلى 500 ألف طن سنويا، مقارنة بـ 180 ألف طن سنويا في الوقت الحالي، وسيجري تمويل تلك الاستثمارات ذاتيا، مضيفا: "ليس لدينا أي تمويلات بنكية لأن الفوائد أصبحت مرتفعة للغاية". وتخطط الشركة أيضا لإنشاء مصنع للبلبت، ولكن توقيت إنشائه متوقف على الأمور التمويلية، وفقا للجيوشي. وفي سياق آخر، قال الجيوشي إن شركته تؤيد "فرض رسوم حماية على حديد التسليح لكنها ضد فرض رسوم على البليت لأنه يمثل مادة خام لنا.. أي رسوم ستزيد من سعر التكلفة... بالنسبة لمن ينتج بليت ويريد فرض رسوم حماية يمكن للحكومة مساعدته من خلال خفض تكلفة الإنتاج وخاصة في أسعار الطاقة".

مجموعة كليوباترا تعتزم إنشاء منتجعين سياحيين بمرسى مطروح ومرسى علم باستثمارات إجمالية 10 مليارات جنيه، وفق ما قاله محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة المجموعة لجريدةالبورصة أمس الأربعاء. ولم يذكر أبو العينين أي تفاصيل حول الجدول الزمني للمشروع، لكنه قال إن شركته ستمول نحو ثلث التكلفة الاستثمارية للمشروع ذاتيا، وتفاوض بنوكا لتدبير باقي التكلفة. وأوضح أن المنتجع الأول يقام على مساحة مليوني متر مربع بمنطقة مرسى علم، ويضم منتجعات سياحية وفنادق بطاقة 1200 غرفة، إلى جانب أماكن ترفيهية. وقال أبو العينين إن نمو التدفقات السياحية يدفع الشركة لمضاعفة استثماراتها السياحية خلال السنوات الخمس المقبلة.

نتائج أعمال البنوك للعام الجاري لن تتأثر بالمعالجة الضريبة المقترحة لعوائد أذون وسندات الخزانة: قال البنك التجاري الدولي في إفصاح للبورصة المصرية أمس إن نتائج أعماله لعام 2018 لن تتأثر بالتعديل الحكومي المقترح على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي سيتم بمقتضاه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى. وذلك في ضوء المعلومات المحدودة المتاحة لديه حاليا، والاتفاق بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر على أن يسري التعديل المقترح على الإصدارات الحكومية الجديدة من الأذون والسندات، وليس بأثر رجعي. وأشار البنك إلى أن اتحاد البنوك أكد في مقترحاته عدم إجازة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية، كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية، وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية، مضيفا أن أرباحه المتوقعة وفقا لموازنة العام المالي 2019 قد تتأثر بانخفاض قد يصل إلى 5%، إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد الضريبة على الأذون والسندات، وهو الأمر الذي لم يتم بعد الاتفاق بشأنه، وفقا للإفصاح. وأصدر بنك قطر الوطني الأهلي إفصاحا مماثلا إلى البورصة أمس.

هيئة الرقابة المالية تصدر متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، والتي تقوم بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة، وتتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، وفق بيان الهيئة. ويأتي هذا القرار لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية الشهر الماضي– حيز التنفيذ.

شروط التأسيس: ألزم قرار الرقابة المالية الشركات الراغبة في القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من الشروط أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.

وحدد القرار عددا من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل في خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة.

ويلزم القرار شركة التصكيك عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشروعات التي تكون الشركة طرفا فيها. كما يلزمها أيضا ببذل عناية الرجل الحريص عند تحديد الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها نيابة عن مالكي الصكوك، وتقديم إقرار بإعداد عقود ملكية الأصول أو المنافع أو المشروعات من الجهة المستفيدة – المنشأ - إلى شركة التصكيك وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وأن العقد ﻨﺎﻓﺫ ﻭﻨﺎﺠﺯ ﻭﻏﻴﺭ معلق على ﺸـﺭﻁ وناقل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.

وحصر قرار الهيئة مزاولة كافة المهام المرتبطة بإصدار الصكوك في شركة التصكيك، وحدد لها أن تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وإبرام عقد الإصدار – الذي تصدر على أساسه الصكوك- وينظم العلاقة بين الشركة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، والعمل كوكيل عن مالكي الصكوك والقيام بكل الأنشطة أو المهام المتصلة بإصدار الصكوك، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد الإصدار، وتكون مسؤولة عن كل من التصنيف الائتماني للصك وإدارة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات المصككة طوال مدة الإصدار، وكذا التأكد من سداد العوائد المستحقة دوريا، وتحديد مدى جودة الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات التي تمتلكها لإداراتها واستثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله. وسداد أو توزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار، وأي مهام أخرى توافق عليها الهيئة ترد بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

هيئة السلع التموينية لم تصدر خطابات ضمان في 16 شحنة قمح: قالت مصادر مطلعة لرويترز أمس الأربعاء إن الهيئة العامة للسلع التموينية لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد ويثير ارتباكا بين الموردين. وتؤثر مسألة السداد على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات عالمية طرحتها الحكومة ووصلت أولاها في نهاية نوفمبر الماضي. وقال تاجر يعمل من القاهرة ومطلع على المسألة للوكالة "لا نعرف الطبيعة الدقيقة للمشكلة مثل السبب في وجود تأخير في خطابات الضمان لكن ما نعرفه هو أنه لن يحدث شيء قبل يناير لأن هذا هو ما أبلغت به وزارة المالية الهيئة العامة للسلع التموينية". وقال تاجر آخر "هذا النوع من التأخير ليس غريبا وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح، لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير، وهذا هو ما يثير بعض القلق". ولم تصدر أي تعليقات من هيئة السلع التموينية أو وزارة التموين على هذه الأنباء.

القوات المسلحة توقع عددا من عقود التسليح ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء،وفق بيان لوزارة الدفاع، والتي جاءت كما يلي:

• اتفاقية شراكة بين جهاز الصناعات والخدمات البحرية وشركة نافال جروب الفرنسية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفني لجميع الوحدات الفرنسية العاملة بالقوات البحرية المصرية، وكذلك أعمال التدريب.
• مذكرة تفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة سلنجر الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق بالشرق الأوسط وأفريقيا حصريا بترسانة القوات البحرية.
• اتفاقية بين القوات الجوية المصرية وشركة داسو الفرنسية بشأن التأمين الفني للطائرات متعددة المهام طراز "رافال". وتنص الاتفاقية على التدفق المستمر لقطع الغيار، وذلك للحفاظ على الصلاحية الفنية للطائرات.
• اتفاقية بين القوات الجوية المصرية وشركة كاتيك الصينية لتدبير طائرات موجهة من دون طيار.
• اتفاقية بين قوات الدفاع الجوي وشركة ليوناردو الإيطالية لتوريد أجهزة رادار متطور.
• ووقعت إدارة الإشارة بالقوات المسلحة مع شركة تالس الفرنسية الجزء الأول من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية والتي تعمل مع الأقمار الصناعية. ووقعت الإدارة مع شركة أكتيا الفرنسية الجزء الثاني من اتفاقية تدبير معدات المحطات الأرضية التي تعمل مع الأقمار الصناعية، كما وقعت اتفاقية مع ممثل شركة "EID" البرتغالية لتوريد نظام اتصال داخلي.
• ووقعت إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة اتفاقيتين مع شركة إيجمان البوسنية لتوريد ذخائر مختلفة الأعيرة للأسلحة الصغيرة، كما أبرمت ثلاثة عقود مع شركة أوبتكس البلغارية لتوريد أجهزة مراقبة ليلية وحرارية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة يوجو إمبورت الصربية لتدبير ماكينات فك طبات الذخيرة.
• ووقعت إدارة الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة عقدا مع شركة ساميل 90 البلغارية لتدبير وتطوير محطات إعاقة إلكترونية.