أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع قانون المساءلة الطبية وأرسلته إلى اللجنة العامة بالبرلمان لتحديد موعد لطرحه للتصويت في جلسة عامة. وقال النائب سامى المشد أمين سر اللجنة لجريدة البورصة أمس الاثنين، إن اللجنة التزمت بتوصيات مجلس الدولة فيما يتعلق ببعض الملاحظات القانونية المتعلقة بالصياغة. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، بما يمكن المريض المتضرر الحصول على تعويض مالي مناسب. في المقابل، قال إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تطلع على النسخة النهائية التى أقرتها لجنة الصحة بالنواب.

العلامات: