"المالية" واتحاد البنوك يقتربان من تفاهم حول كيفية حساب الضريبة على عائدات أذون وسندات الخزانة: اتفق ممثلو وزارة المالية واتحاد بنوك مصر خلال اجتماعهما أمس أن طريقة الحساب الجديدة للضريبة على عائدات أذون وسندات الخزانة ستطبق على الاستثمارات الجديدة وليس على الأرصدة القائمة، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك، وقدر مصدر مسؤول في وزارة المالية الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل بنحو 10 مليارات جنيه.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع آخر بنهاية الأسبوع الجاري لمناقشة مقترحات من جانب البنوك لكيفية حساب الضريبة حيث أبدت البنوك ملاحظاتها على هذا التعديل واعتبرت أنه لا يمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة. وتقدمت اللجنة التي شكلها اتحاد البنوك لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، بمقترح جديد يتضمن تغيير طريقة احتساب التكاليف الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة بهدف تخفيضها.

وينتظر أن تقدم التعديلات الجديدة إلى البرلمان في القريب العاجل وفقا لما ذكره نائب وزير المالية أحمد كجوك والذي حضر الاجتماع وأبدى تفهمه الكامل لتطبيق المقترح على الإصدارات الجديدة من الأذون والسندات وليست "القائمة"، وفقا لما ذكرته مصادر للصحيفة.

وأدت الأنباء حول تغيير المعالجة الضريبية لعائدات أذون وسندات الخزانة إلى تسجيل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأسوأ أداء يومي منذ فبراير 2016، ودفع هبوط سهم البنك التجاري الدولي ذي الوزن النسبي الأكبر بمؤشر EGX30 بنسبة 6.5%، إلى تراجع المؤشر بنسبة 3.8%. وسجلت غالبية أسهم القطاع المصرفي أمس تراجعا، باستثناء بنك الكويت الوطني وبنك قطر الأهلي الوطني، اللذان خالفا الاتجاه الهبوطي، وقد يكون ذلك لانخفاض استثماراتهما في أدوات الدين الحكومية المصرية، وفقا لمحللين. وفيما يلي أداء بعض أسهم البنوك عند إغلاق جلسة أمس:

• مصرف أبو ظبي الإسلامي: -8.28%
• البنك التجاري الدولي: -6.5%
• بنك البركة: -4.06%
• كريدي أجريكول: -3.61%
• بنك فيصل الإسلامي: -3.51%
• بنك قناة السويس: -3.50%
• بنك التعمير والإسكان: -2.74%
• بنك الكويت الوطني: -3.50%
• بنك قطر الوطني الأهلي: +0.47%

التوترات في أوكرانيا قد تهدد أحد أهم مصادر القمح والسياحة لمصر: تشهد أوكرانيا حاليا توترات سياسية بعد أن أعلن الرئيس بيترو بوروشينكو مساء أمس أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان لإعلان أحكام عسكرية بالبلاد، بعد قيام الجيش الروسي بمهاجمة والاستيلاء على ثلاث قطع بحرية أوكرانية في البحر الأسود. وأثارت وسائل الإعلام الغربية مخاوف من استغلال بوروشينكو للأحكام العسكرية كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، وهو ما يثير لديه تساؤلات حول كل ما قد يعنيه ذلك للدولة التي تعد أحد أهم مصادر القمح والسياحة بالنسبة لمصر.

وتعد أوكرانيا ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للقمح إلى مصر (سواء وفقا لـ UkrAgroConsult التي تقدر واردات مصر من القمح الأوكراني بـ 2.5 مليون طن سنويا، أو وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية التي تقل كثيرا عن هذا الرقم). ووقعت هيئة الموانئ الأوكرانية أوائل الشهر الجاري مذكرتي تفاهم مع هيئتي ميناء الإسكندرية ودمياط، من شأنهما المساهمة في تيسير تدفق واردات الحبوب الأوكرانية إلى مصر. وتعد أوكرانيا أيضا ثاني أكبر مصدر للسائحين إلى مصر، بنحو 800 ألف زائر أوكراني خلال عام 2017، وسجلت أعداد السائحين الأوكرانيين القادمين إلى مصر زيادة بمعدل 44% خلال النصف الأول من 2018.

وتصدرت أخبار الصدام الأخير بين أوكرانيا وروسيا عناوين الصحف الاقتصادية العالمية صباح اليوم، مع دعوة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى ضبط النفس، فيما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيجتمع لبحث الأزمة. (فايننشال تايمز | وول ستريت جورنال | بلومبرج | رويترز | سي إن بي سي)

البنك المركزي يتجه لإتاحة خدمات الإقراض عبر المحافظ الإلكترونية بالنصف الأول من 2019: يتجه البنك المركزي المصري نحو إتاحة خدمات الإقراض عبر المحافظ الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لما ذكره مسؤولين بشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية لصحيفة المال. وكان أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الدفع قد صرح في سبتمبر الماضي أن البنك يبحث إمكانية تفعيل خدمة الادخار والاقتراض ضئيل الحجم عبر محفظة الهاتف المحمول، ويعتمد ذلك على التاريخ الائتماني للعميل. وذكرنا في أكتوبر الماضي أن البنك المركزي يدرس بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل شركات الهاتف المحمول، تسمح لها بالانضمام لقاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، بغرض تطوير الخدمات المصرفية المتاحة عبر الهاتف المحمول لتسمح بإقراض العملاء وفقا لتاريخهم الائتماني في سداد الفواتير الشخصية للمحمول والكهرباء والمياه وغيرها.

إسرائيل تعتزم بناء خط أنابيب بـ 7 إلى 8 مليارات دولار لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي: وقعت إسرائيل اتفاقيات مع اليونان وإيطاليا وقبرص، لإمداد الدول الثلاث بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يتكلف من 7 إلى 8 مليارات دولار تعتزم تشييده خلال خمسة أعوام، وفقا لما ذكرته قناة هاداشوت العبرية في وقت متأخر من يوم السبت، حسبما أفاد موقع آي 24 نيوز، وصحيفتا جلوبز، وذا تايمز أوف إسرائيل. وكان الاتحاد الأوروبي قد استثمر 100 مليون دولار، لتمويل دراسة جدوى لإنشاء خط الأنابيب، الذي من المتوقع أن يكون الأطول والأعمق في العالم. ونقلت القناة عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: "منذ عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا بسبب النفط والغاز. تصدير الغاز إلى أوروبا سيخفف من هذا النفوذ إلى حد ما، وسيمثل قوة موازنة للقوة العربية". ومؤخرا، وقعت إسرائيل اتفاقيات مع الجارتين مصر والأردن، لإمدادهما بالغاز الطبيعي لتصديره إلى أوروبا.

هل يكون جاهزا بحلول عام 2025؟ وقعت إسرائيل مذكرة تفاهم مع الدول الأوروبية الثلاث يعود تاريخها إلى ديسمبر 2017، ومنذ ذلك الحين أجرت معها مناقشات حول تفاصيل المشروع، وفقا لصحيفة جلوبز. من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيجري توقيع العقد النهائي في فبراير 2019، في حين يتوقع أن يستغرق تمويل المشروع عاما قبل بدء البناء، ما يعني أن خط الأنابيب ربما يكون جاهزا بحلول عام 2025، وفقا لتقديرات "جلوبز".

التحدي الأول الحقيقي أمام تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة: تحاول إسرائيل منذ وقت طويل العمل على إنشاء هذا الخط. وفي المقابل، تعتمد خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا على كونها الخيار الوحيد الممكن لتوريد الغاز من المنطقة إلى أوروبا، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود جدوى لإنشاء خط الأنابيب الإسرائيلي الذي من المنتظر أن يمتد بطول 2000 كيلومتر. ويؤيد ذلك مايكل لي المدير العام السابق لشؤون توسيع الاتحاد بالمفوضية الأوروبية، الذي بدا غير مقتنع بجدوى المشروع في تصريحات له عام 2016 عندما قال: "إنه غير مجدي لأسباب تجارية وسياسية … إنها فكرة خيالية". إنشاء الخط الإسرائيلي يستلزم وجود تركيا على مائدة التفاوض، وهو أمر قد يكون صعبا، بالنظر إلى اعتراضاتها على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة لترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط. ولذلك، وبالنظر إلى أن كل هذه العقبات لا تزال قائمة، فإن خط الأنابيب الإسرائيلي قد يبقى مشروعا غير قابل للتنفيذ.

المركزي يضع حاليا "الملامح النهائية" لمشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ويعتزم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكرته جريدةالبورصة أمس الأحد نقلا عن مصادر مطلعة. كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسيفي وقت سابق من الشهر الجاري مشروع القانون الذي طال انتظاره. وكان مصدر مطلع قد رجح في وقت سابق أن يقدم البنك المركزي مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من العام الجاري. وبمجرد موافقة مجلس الوزراء على التشريع، سيحال إلى مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه.

الحكومة تعتزم إطلاق بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" في الربع الثاني من 2019، والتي ستستخدم في البداية لصرف دعم السلع التموينية، وفق ما ذكره وزير الاتصالات عمرو طلعت في مقابلة مع موقع مصراوي. وأشار طلعت إلى أن هناك "28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة بشكل أو بآخر وفتح حسابات لهم سيساهم في دفع الشمول المالي"، إذ سيتم ربط البطاقة الجديدة بحساب بنكي أو عبر البريد، حسبما يختار المواطن. وتخطط الحكومة إلى استخدام بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" لاحقا في صرف المعاشات ورواتب الموظفين الحكوميين، وسداد قيمة التعاملات سريعة الوتيرة وقليلة المبالغ مثل المواصلات. وفي سياق منفصل، كشف طلعت في حوار مع جريدة المال أن وزارة اقتربت من التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في قياس جودة خدمات المحمول ومراقبة أداء شركات الاتصالات، وستبدأ عملها العام المقبل، دون أن يكشف عن اسمها.

الحكومة تخطط لإدراج قيمة الإيجار وفواتير الهاتف المحمول وملكية السيارات ضمن معايير الحصول على الدعم التمويني: تعتزم وزارة التموين إضافة عدد من الاشتراطات الجديدة ضمن المعايير التي تحدد أحقية المواطن في الحصول على الدعم السلعي، في إطار جهودها لتنقية وتنقيح البطاقات التموينية. ووفقا لتلك الاشتراطات، سيتم إلغاء البطاقات التموينية أو عدم استخراج بطاقات جديدة لكل من يحصل على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه، ومن لديه أكثر من خط هاتف محمول "فاتورة"، أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريا، ومن يمتلك سيارة حديثة، أو تحديدها بحسب قدرة الـ "سي سي"، وكذلك مكان السكن، وقيمة الإيجار شهريا، وفقا لما نقلته جريدةالمال أمس عن مصدر مطلع بالوزارة. وأضاف أن أصحاب البطاقات التموينية المهاجرين إلى الخارج، والعاملين بالخارج، والمتوفين، والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية، سيتم إلغاء بطاقاتهم نهائيا. كان وزير التموين علي المصيلحي قد صرحفي وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة تبحث حاليا إلغاء الدعم لمن يتقاضى 7000 جنيه دخل شهري أو يزيد عنه، لافتا إلى أن هناك حوالي مليون بطاقة غير مستحقة للدعم. ومن المقرر أن تعلن المعايير الجديدة رسميا خلال الشهر المقبل، وفق تصريحات سابقة للوزير.

توقعات بتولي طارق فهمي منصب وكيل محافظ البنك المركزي: قال مصدر مطلع لموقعمصراوي أمس إن طارق فهمي، رئيس إدارة التفتيش السابق في البنك الأهلي المصري، مرشح بقوة لتولي منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، خلفا لطارق الخولي الذي ترك منصبه في أبريل الماضي، للعمل كرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) تسجل صافي ربح بعد الضريبة 34.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 22 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لنتائج أعمال الشركة. وبلغت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث 691.2 مليون جنيه، مقابل 680 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2017.