مصر قد تكون إحدى أكثر الدول تضررا إذا ما تكررت الموجة البيعية بالأسواق الناشئة، وفقا لدراسة أجرتها بلومبرج إيكونوميكس. ووفقا للدراسة فإن أكثر الدول عرضة لمخاطر هبوط الأسواق الناشئة هي تركيا، وتليها الأرجنتين وجنوب أفريقيا، ثم مصر. ومن بين الـ 20 دولة التي شملتها الدراسة كانت تايلاند والسعودية الأقل عرضة لتلك المخاطر.
منهجية الدراسة: ضمت دراسة بلومبرج إيكونوميكس "مؤشرا للضعف" يستند إلى رصيد الحساب الجاري، والدين الخارجي قصير الأجل (كلاهما كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، وتغطية الاحتياطيات، وفعالية الحكومية، ومعدل التضخم العام، باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئات الإحصاء الوطنية بالـ 20 سوقا ناشئة التي شملتها الدراسة (بالصورة أعلاه).

الأخبار السيئة هي أن الحكومة المصرية هي الأقل فعالية بين مجموعة الحكومات المتناظرة معها، مما يشير إلى قدرة "أقل من مثالية" على التعامل مع الصدمات الخارجية طويلة المدى. وأظهرت الدراسة أيضا أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، بالرغم من كفايته، فإنه أيضا يعد منخفضا إلى حد ما بالمقارنة مع المجموعة المتناظرة.

أما الأخبار السارة فهي أن مصر محمية على المدى القصير، إذ أظهرت نتائج تلك الدراسة عدم وجود عبء كبير فيما يتعلق بخدمة الديون قصيرة الأجل. ويرجع ذلك إلى أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل، وفقا للاستحقاق المتبقي، إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5.0% حتى الآن خلال العام الحالي. هناك مؤشر إيجابي آخر وهو أنه على الرغم من أن البنك المركزي أخفق في تحقيق مستهدفه لمعدل التضخم في الربع الثالث من عام 2018، وفقا للدراسة، فإنه لم يبتعد عن تحقيق هدفه بالقدر الذي ابتعدت به البنوك المركزية في تركيا والأرجنتين.

إلى أي مدى يستطيع النظام المصرفي المصري تحمل نزوح رؤوس الأموال الأجنبية؟ تراجعت حيازة الأجانب في أذون الخزانة الحكومية إلى 18% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع نسبة تبلغ 32% في فبراير، بحسب تقرير حديث صادر عن أرقام كابيتال. وأوضح التقرير أن تحويل تلك الأموال إلى الخارج جرى تمويله من خلال البنوك التجارية العاملة في مصر، والتي بلغ صافي الالتزامات الأجنبية لديها 4 مليارات دولار تمثل نحو 1.4% من إجمالي الأصول و19.5% من إجمالي حقوق المساهمين.

واستمرت الاحتياطات الأجنبية لمصر في الارتفاع لتصل إلى مستويات 44.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من موجة النزوح الحادة لرؤوس الأموال التي شهدتها الأسواق الناشئة، وذلك بفضل توفير البنوك التجارية للسيولة اللازمة لتمويل عمليات التخارج تلك، ما أدى إلى حدوث اختلال في موجودات العملة لدى تلك البنوك. ويضيف تقرير أرقام أن البنوك المصرية التجارية أصبحت أقل قدرة على امتصاص صدمات نزوح الأموال المستقبلية حال حدوثها.

ويرى التقرير أن البنك المركزي يتعين عليه التدخل من خلال ضخ سيولة دولارية في البنوك لتمويل هذا التراجع، إذ تشير حسابات أرقام إلى أن البنك المركزي سيحتاج إلى ضخ 4 مليارات دولار فقط من الاحتياطي إذا ما قرر توفير السيولة اللازمة لموجة النزوح تلك.

ماذا يعني هذا لأسعار الفائدة؟ يرى التقرير أنه في حال عدم ارتفاع معدلات التضخم في أكتوبر فإن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة حتى أغسطس من العام المقبل. وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس الشهر المقبل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إبطاء موجة نزوح الأموال الأجنبية مع ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية وجعلها أكثر جاذبية لتجار الفائدة. وأضاف التقرير: "سيؤدي هذا أيضا إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية وحماية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي".

الاقتصاد المصري ينمو بنحو 5.3% في الربع الأول من 2019/2018: نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018، وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء. وجاءت أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو من قطاعات الغاز والاتصالات والبناء وقناة السويس، بحسب الوزيرة. وتستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5% في العام المالي الجاري. وتتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، الصادرة من "إتش إس بي سي" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكابيتال إيكونوميكس ومؤسسة "بي إم أي ريسيرش" التابعة لمجموعة فيتش وخبراء استطلعترويترز آراءهم، بين 3.8% و5.5%.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية: ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أيضا على تعديلات قانون الثروة المعدنية والتي تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع التعدين. وبينما لم يفصح البيان عن طبيعة التعديلات التي تم إقرارها، أشارت تقارير سابقة إلى أن تلك التعديلات تتضمن مقترحا بإلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية تماما، وهو أمر طالب به كثيرا مستثمرون بالقطاع. ومن المتوقع أيضا أن تسمح تعديلات قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص. وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الشهر الماضي إن التعديلات الجديدة سيتم تقديمها إلى البرلمان في غضون 3 أشهر.

استطلاع الآراء حول القانون الجديد: وجه مجلس الوزراء بإجراء استطلاع للرأي حول تعديلات القانون الجديد لأطراف المصلحة. وقال المجلس في بيانه إن رئيس الوزراء كلف باستطلاع رأى عدد من المحافظين بالمحافظات التي توجد بها محاجر، حول هذه التعديلات، وكذلك اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته في صورته النهائية. وفي مقال رأي لإنتربرايز، توقع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بثلاث شركات كبرى تعمل في صناعة الموارد الطبيعية في مصر، أن تحقق التعديلات على قانون الثروة المعدنية التي ينظرها مجلس النواب حاليا "مكاسب هائلة" لصناعة التعدين.

ووافق المجلس أيضا على إدخال تعديلات على مشروع قانون النظافة العامة، إذ أقر المجلس تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون. كما ينص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين، الأولى أن يُخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية وكذلك نسبة 15% من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، والنظافة بالمحافظات في بداية كل سنة مالية.

ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس:

• الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة أمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، بإضافة مبلغ قدره 13.773 مليون دولار أمريكي ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي للمشروع هو 64.620 مليون دولار.
• الموافقة على منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 500 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
• الموافقة على منحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بمبلغ 100 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تمويل الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس.
• الموافقة على اتفاق مع أوزبكستان بشأن منع الازدواج الضريبي.

صندوق Modus للاستثمار في الشركات الناشئة يطلق نشاطه رسميا في مصر: أعلن صندوق الاستثمار Modus المتخصص في الاستثمار بالشركات الناشئة أمس الأربعاء، إطلاق نشاطه رسميا في السوق المصرية، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال محليا. وقال كريم الصيرفي المؤسس والشريك الإداري للصندوق في بيان صحفي للشركة، إن الصندوق الذي تأسس عام 2015، يعتزم التعاون مع الشركاء المحليين في مصر من أجل المساهمة في بناء منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتحقيق تأثير مجتمعي إيجابي، مع تنمية استثمارات المساهمين في الصندوق. ويخصص الصندوق عامة 60% من استثماراته للشركات المتوسطة والصغيرة بقطاع التكنولوجيا و40% للشركات الناشئة.

تهتم Modus بالاستثمار في: التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا التسويق، تطبيقات البلوكتشين، البرمجيات كخدمة (Saas)، المعلوماتية الصحية، وخدمات البيع المباشر للمستهلكين.

قيمة التذكرة الاستثمارية: تتراوح بين 50 ألف دولار في جولات التمويل التأسيسي، وحتى 5 ملايين دولار في الفرص الاستثمارية المميزة، تقول الشركة إنها تستهدف حصص أقلية تتراوح بين 10% إلى 40%.

"بوش سيمنس" الألمانية تبني مصنعا للأدوات المنزلية في العاشر من رمضان: وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 10 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة بوش سيمنس (BSH) الألمانية لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية، وفقا لصحيفة البورصة. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حول الموضوع، لكن صحيفة المصري اليوم ذكرت مطلع العام الجاري أن الشركة الألمانية تعتزم بناء مصنع للبوتاجازات والسخانات في مصر باستثمارات قدرها 80 مليون يورو بطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويا كمرحلة أولى.

"التجاري الدولي" يحقق أرباحا قياسية في الربع الثالث من 2018: أعلن البنك التجاري الدولي ارتفاع صافي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 2.6 مليار جنيه في الربع الثالث من 2018، بعدما قفزت الإيرادات إلى 6.01 مليار جنيه بزيادة 45% على أساس سنوي. وعزت إدارة التجاري الدولي النتائج القوية إلى مرونة البنك في وقت يتسم الاقتصاد الكلي بحالة من عدم اليقين، لا سيما في ظل موجة البيع التي تجتاح الأسواق الناشئة. وأشارت إدارة البنك كذلك إلى أن النمو المتواصل كان مدعوما أيضا بنمو كبير في الودائع بالعملة المحلية، والتي أضافت 29 مليار جنيه منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية سبتمبر، و14 مليار خلال الربع الثالث من 2018. وأظهرت نتائج أعمال البنك أيضا ارتفاع معدل كفاية رأس المال لدى البنك التجاري الدولي إلى 19.1% في الأشهر التسعة الأولى من 2018، بزيادة 13% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة أعلى بفارق مريح عن الحد الأدنى المطلوب حاليا مع وجود احتياطات كافية لاستيعاب زيادة المتطلبات مع بداية عام 2019، فضلا عن مراقبة ديناميكيات السوق التي قد تشكل ضغطا على مستويات كفاية رأس المال. للاطلاع على القوائم المالية المجمعة اضغط هنا.