قضية "التلاعب بالبورصة" تهوي بالمؤشر الرئيسي: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أمس لأدنى مستوى له منذ فبراير بعد القبض على علاء وجمال مبارك وسبعة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة"، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وهبط المؤشر بنسبة 3.6% وهي أكبر نسبة هبوط للمؤشر منذ يناير 2017، فيما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 8.6% بعد صدور أمر بالقبض على الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة حسن هيكل وياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي الحالي. وتراجع سهم القلعة القابضة بنسبة 6% بعد إعلان الشركة أن عمرو القاضي رئيس علاقات المستثمرين لديها ضمن الأسماء الواردة في القضية. وأكدت كل من الشركتين إنها ليست طرفا في القضية المنظورة، ولذلك فإن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد. وشهدت البورصة المصرية أمس أيضا تراجعا كبيرا لعدد من أسهم المؤشر الرئيسي، إذ هبط سهم الشرقية للدخان بنسبة 6.1%، وأبو قير للأسمدة بنسبة 5%، وجلوبال تيلكوم بنسبة 4.5%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 2.1%.

وضاعف من تأثير القضية الموجة البيعية التي تشهدها الأسواق الناشئة، إذ أغلقت أسواق الأسهم أمس في كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين على انخفاض. وقال طارق أباظة الرئيس التنفيذي لقطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة إن المستثمرين يتجهون للبيع حاليا وأحجام التداول منخفضة، وأي أخبار سلبية هي مجرد مبرر للتراجع. وعزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحاتلرويترز أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد إلى "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها". وقالت إن هناك أيضا "أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين". وأضافت السويفي "جلسة الأمس هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم السبت بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى جانب سبعة آخرين بتهمة انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري في صفقة بيعه إلى بنك الكويت الوطني. وجاء قرار الحبس بالرغم من أن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من جانب المحكمة لإبداء الرأي الفني بالقضية برأ المتهمين من غالبية الاتهامات الموجهة إليهم، ودحضها، وأكد أيضا أن إجراءات بيع البنك الوطني المصري تمت وفقا لقانون سوق المال.

هل يعيق ذلك الطروحات الحكومية والخاصة؟ يقول إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية لرويترز "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح السيولة... المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة. أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل". فيما تساءلت السويفي "هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين".

الحكومة تقبل بفوائد أعلى على ديونها للحفاظ على المستثمرين الأجانب، إذ قبلت وزارة المالية، خلال طرح يوم أمس الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يوما و273 يوما، وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.43% من 19.31% في العطاء السابق وارتفع متوسط العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75% من 19.63% في العطاء السابق. وقال متعامل في سوق أدوات الدين لرويترز يوم الأحد "يبدو أن هناك ضغوطا لرفع الفائدة على الأذون لمحاولة الحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع".

وألغت وزارة المالية الأسبوع قبل الماضي عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد "خارج الحدود المنطقية". وتم إلغاء عطاءين آخرين الأسبوع الماضي بعد أن طلبت البنوك والمستثمرين عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%. وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2019/2018 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2018/2017.

الرقابة المالية بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين وعرضه على الحكومة بحلول ديسمبر: قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رضا عبد المعطي إن الهيئة تعكف حاليا على صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الذي سيحتوي على التشريعات الخاصة بتلك الصناعة والذي يضم الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة بالإضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات على أن يتم عرض مشروع القانون على الحكومة بحلول ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفةالمال. وذكرنا في أبريل الماضي أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون تعطي هيئة الرقابة المالية سلطة منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التي ترغب في التحول إلى ممارسة نشاط التأمين الصحي. وتعطي التعديلات الهيئة أيضا سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، بدلا من خضوعها حاليا لأحكام قانون الشركات، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها ووضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين ووضع أطر الرقابة عليها. وتخول التعديلات للهيئة وضع ضوابط الاستحواذ والاندماج في القطاع. وستقوم الهيئة وفقا للتعديلات بوضع ضوابط التأمين على الحياة ووضع معايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت.

وزارة المالية تستعد لإطلاق المنظومة الإلكترونية لدفع مقابل الخدمات الحكومية: أعلنت وزارة المالية في بيان لها يوم السبت أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميا بدءا من أول يناير 2019 ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق غرامة بنحو %10 من القيمة المالية المستحقة. ويأتي ذلك في إطار تطبيق استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

ومن المقرر إصدار أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع تخصص لهذا الغرض، من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وسيتم توزيعها عبر منافذ البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال. وأوضحت المصادر أن بطاقات الدفع المسبق ستخصص لمن لا يملكون حسابات بنكية وسيتم إصدارها ببطاقة الرقم القومي بمصروفات بسيطة قد تتراوح بين 10 و15 جنيها، وتصل فترة سريان البطاقة إلى عامين. وأعلن خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة إجراء وزارته مباحثات مع البنك المركزي لتفعيل الكارت الذكي الموحد بهدف تقديم خدمات مادية وعينية للمواطنين منها سداد رسوم الخدمات الحكومية وصرف معاشات وزارة التضامن الاجتماعي، أو الحصول على خدمة التأمين الصحي الشامل من وزارة الصحة.

البورصة تبدأ العمل بوحدة المزايدة الجديدة يوم الخميس المقبل: أعلنت إدارة البورصة المصرية في بيان لها أمس عن تطبيق نظام جديد على وحدة المزايدة على الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن جنيهين (أو ما يعادلها من العملات الأخرى) يوم الخميس المقبل، لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية. وكان تعديل نظام وحدة المزايدة ضمن 3 مقترحات للبورصة وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال رئيس البورصة في البيان "تطوير نظام المزايدة من شأنه أن يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أي عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية". وتابع: "ومن شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال، خاصة وأن السيولة والتداولات هي المحرك والضمانة الأساسية لجذب ونجاح أي طروحات جديدة".

وتتضمن التعديلات التي أقرتها الرقابة المالية تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة ليعكس نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر إغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة. وقالت إدارة البورصة إن تلك التعديلات تساعد على تنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة السوق وتنشيط التداول. واعتمدت الرقابة المالية أيضا مقترح البورصة بأن يتم العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتبارا من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم، ويسري ذلك عن انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة.

وقعت وزارتا المالية والعدل ونقابة المحامين أمس الأحد بروتوكول تعاون لتيسير تطبيق ضريبة القيمة المضافة،وفق بيان صادر عن وزارة المالية. وقال وزير المالية محمد معيط إن البروتوكول الذي سيسري لمدة عام ويجدد بعد ذلك باتفاق أطرافه، ينص على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقا لنوع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أي أعمال أخرى للمحاماة بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين. وحول قيمة تلك المبالغ، قال الوزير إن البروتوكول ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول السابق الموقع بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين في 15 أبريل 2017 وكان لمدة عام، وهي 20 جنيها بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، في حين سيتم تحصيل 40 جنيها عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوي أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيها عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية. وأضاف معيط أنه في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسوف يتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن، وحول أعمال المحاماة التي يمارسها المحامي غير إقامة الدعاوي والقضايا أوضح الوزير أن تلك الأعمال تتمثل في الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، وتم الاتفاق علي سداد ضريبة القيمة المضافة وفقا لما توضحه الفواتير أو الايصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأوضح وزير العدل حسام عبد الرحيم أن وزارته طبقا للبروتوكول سوف تتولى تحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى الخزانة العامة وذلك عن طريق أقلام كتاب المحاكم التي سوف تقوم بتسليم المحامي إيصالات بالمبالغ التي يتم سدادها مع الالتزام بتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيك أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني. كانت نقابة المحامين قد اعترضتفي وقت سابق هذا الشهر على تعديلات ضريبة المهن غير التجارية، ما دفع وزير المالية حينها إلى التعهد بخفض تلك الضريبة على المحامين.

(حصري) معتوق بسيوني مستشارا قانونيا لطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة الشهر المقبل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما قاله مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز. وفاز مكتب معتوق بسيوني بالصفقة بعدمنافسة مع كل من مكتب زكي هاشم وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة، وذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية. وجرى اختيار المجموعة المالية هيرميسفي وقت سابق هذا الشهر لتكون المستشار المالي للطرح، والذي لم يتحدد موعده النهائي حتى الآن.

طرح شركة أبو قير للأسمدة بالبورصة خلال نوفمبر المقبل ليكون الثالث ببرنامج الطروحات الحكومية، بعد طرحي الشركة الشرقية للدخان وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وفقا للمصدر. وكشف عن بدء تلقي العروض المالية والفنية من بنوك الاستثمار لإدارة الطرح.

تستهدف المجموعة المالية هيرميس تعزيز تواجدها في الأسواق المبتدئة ونمو استثماراتها بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب الاستثمار في قطاعي التعليم والطاقة. وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة، في حوار مع جريدةالمال، إن الشركة تركز على تعظيم أعمال الخدمات المالية غير المصرفية الأحدث، مثل التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي. وأكد أن المجموعة تسعى إلى تعزيز تواجدها في الأسواق المبتدئة، موضحا أن شركته لديها تواجد في 11 دولة وأنها حققت تقدما ملحوظا في إستراتيجية اختراق الأسواق المبتدئة بعد دخولها أسواق باكستان وكينيا وبنجلاديش، وأوشكت على بدء العمليات في السوق النيجيرية. ولفت عوض إلى أن المجموعة تهدف لتعزيز حصتها بالأسواق الجديدة قبل اختراق سوق أو اثنين ما بين عامي 2019 و2020 في الأسواق المبتدئة.

وتولى المجموعة المالية هيرميس اهتماما خاصا بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذي تتوقع أن يشهد فرص نمو كبيرة وتعتبره المحور الثاني لأعمالها، وفقا لما صرح به عوض. وتوقع عوض أن يمثل ذلك القطاع نصف إيرادات المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال أيضا إنه تم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالاستثمار المباشر، قال عوض إن المجموعة تركز حاليا على قطاعي التعليم والطاقة، وكشف عن أن شركته تبحث خلال الفترة الحالية ضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع التعليم وأنها بدأت محادثات مبدئية للترويج لصندوق استثماري بقطاع التعليم في مصر. وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من مؤسسات التمويل بضخ استثمارات بالصندوق للاستثمار في هذا القطاع الواعد. ولفت عوض إلى استحواذ شركته على4 مدارس من مجموعة طلعت مصطفى بقيمة مليار جنيه، وذلك بالشراكة مع مؤسسة جيمس العالمية. وأشار إلى أن شركة "فورتكس" التابعة للمجموعة والتي تدير استثمارات في قطاع الطاقة لديها فرصا كبيرة للنمو، وقال إنها تمتلك أصولا بقيمة 1.3 مليار يورو. وفي سياق متصل، أوضح عوض أن شركته تستهدف مضاعفة الأصول المدارة لدى شركة "FIM" التابعة لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال 4 أعوام، بالمقارنة مع 2.4 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس حاليا على إتمام صفقتين في سوق الأسهم المحلية، إحداهماالطرح العام لأسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وتتوقع هيرميس إتمام الطرح خلال شهر. وكشف عوض أن شركته تدير عددا من الطروحات من بينها واحد سيتم بنهاية العام الحالي والآخرين خلال عام 2019 بالسوق المحلية، إضافة إلى مجموعة من الطروحات الأخرى في الأسواق الخارجية. وقال عوض إن المجموعة المالية أتمت 12 صفقة حتى الآن في 2018، ومنها صفقة بيع حصة منهيومن سوفت القابضة مقابل 226 مليون دولار في بورصة الكويت، وأيضا إتمام الطرح الأولي لشركة "أيه إس أيه إنترناشونال جروب" في بورصة لندن في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني، وصفقة طرح ثانوي لأسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق ناسداك دبي والتي بلغت قيمتها نحو 52 مليون دولار خلال يونيو الماضي.

19 امرأة مصرية ضمن قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرا بالشرق الأوسط: أصدرت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة أكثر النساء تأثيرا بالشرق الأوسط لعام 2018، والتي ضمت 19 امرأة مصرية، من بينهن إلهام محفوظ الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي، ونهى الغزالي العضو المنتدب ورئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بفاروس القابضة. وجاءت نائبة محافظ البنك المركزي لبنى هلال في المركز الثالث ضمن أكثر 10 سيدات تأثيرا في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط.