فرنسا تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادر في قضية فض اعتصام رابعة: دعت فرنسا السلطات المصرية أمس إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية الصادرةهذا الأسبوع في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013، وفق ما ذكرته وكالةرويترز. ونادرا ما وجهت باريس انتقادات علنية للقاهرة بشأن حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في مايو 2017، وفق ما قالته الوكالة. وكانت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقضيوم الأحد على إلغاء أحكام الإعدام ووصفتها بأنها غير عادلة. وقالت باشليه حينها إنه إذا نفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".

قطر تطلب إجراء محادثات مع رباعي المقاطعة على خلفية مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان: وجهت قطر طلبا عاجلا إلى الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، لإجراء محادثات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لما نقلتهبلومبرج عن وكالة الأنباء القطرية "قنا" والتي نشرت بيانا صادرا عن وزارة الخارجية القطرية، طالبت فيه دول المقاطعة بالجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء ما أسمته بـ"انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار الأزمة الخليجية" والتي "تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر، على حد ما جاء في البيان.

مجلس الوزراء الهندي يوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون بالمجال الزراعي: أعلن مجلس الوزراء الهندي الأربعاء، الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الهند ومصر للتعاون في مجال الزراعة والقطاعات المرتبطة بها. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المشاورات حول القضايا الثنائية، وفقا لما ذكره موقع "Devdiscourse".

وزير التجارة يلتقي وفد البنك الأفريقي للتصدير لبحث التعاون المشترك: التقى وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس الأربعاء وفدا من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لمناقشة مشروعات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية وملفات التعاون المشترك بالقارة الأفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية خاصة في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلا عن رعاية البنك لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظرائهم في الدول الأفريقية من خلال إتاحة التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية،وفق بيان الوزارة.