ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 17.2% على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018. وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق"، حسبما ذكرت صحيفة الوطن. وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات. ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، وفقا لما ذكرته رويترز. وأضاف مدبولي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017 /2018 بزيادة طفيفة من 36.8% في نهاية الربع الثالث.

وتدرس الحكومة حاليا وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق. وأوضح المصدر أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات في شهر أكتوبر المقبل، حينما تعرض وزارة المالية بنود خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تعكف على إعدادها حاليا، والهادفة إلى تقليص الدين العام، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط الأسبوع قبل الماضي.

وزيرة الاستثمار تلتقي مع بعثة البنك الدولي لبحث تنمية سيناء بقيمة مليار دولار: التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر يوم أمس ببعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، بحسب بيان من الوزارة. وقال بيان إن البعثة أكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. واتفق الجانبان على الإسراع فى إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار، بحسب البيان. وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وبدأت نصر المفاوضات مع البنك الدولي بشأن تنمية سيناء في أبريل الماضي.

"النقل" توقع الشهر الجاري الاتفاق النهائي مع "أكزيم" الصينى لاقتراض 1.2 مليار دولار: تستهدف وزارة النقل توقيع الاتفاقية النهائية مع بنك أكزيم الصينى خلال الشهر الحالى لتدبير قرض بـ 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب بين السلام حتى العاشر من رمضان بطول 69 كيلومترا، ومن المقرر أن تتولى شركة أفيك الصينية تنفيذه، بحسب تصريحات مصدر مسئول فى وزارة النقل، لصحيفة الشروق. وقال المصدر إن وزارة النقل اتفقت مع البنك الصيني على رفع قيمة القرض من 739 مليون دولار التى تم الاتفاق عليها فى البداية إلى 1.2 مليار دولار على أن تتحمل وزارة الإسكان نحو 500 مليون دولار الإضافية. وأشارت تقارير سابقة إلى البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال شهر يوليو الماضي.

وفي ذات السياق، توقع وزير التعليم طارق شوقي أن تحصل الوزارة على أول دفعة من قرض البنك الدولى البالغ قيمته 500 مليون دولار لتطوير التعليم خلال الـ 3 أشهر المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وأضاف الوزير أن الدولة هى التى قامت بتمويل كل ما تم فى المنظومة حتى الآن. ووقعت مصر في أبريل الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل منظومة التعليم الجديدة وينتظر أن تبلغ قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر نحو 2 مليار دولار بنهاية البرنامج.

وفي غضون ذلك، ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر في عطاء أمس الأحد إلى 19.31% من 19.185 % في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 9 أشهر إلى 19.63% من 19.55% في العطاء السابق،وفقا لبيانات وزارة المالية.وذكر مصدر بوزارة المالية لإنتربرايز الأسبوع الماضي أن الاستراتيجية الهادفة إلى تخفيض الدين العام التي تقوم وزارة المالية بإعدادها حاليا قد تتضمن إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها الوزارة إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا. وألغت وزارة الماليةالأسبوع الماضي عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل ثلاث وسبع سنوات، قائلة إن العائدات المطلوبة مرتفعة للغاية وخارج "الحدود المنطقية".

الحكومة تسعى للسيطرة على ديون شركات قطاع الأعمال العام المتفاقمة: أصدر البنك المركزي المصري أمستوجيهات جديدة للبنوك العاملة بالسوق المحلية يطالبهم فيها باستيفاء موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل منح أي تسھيلات ائتمانية لأي من شركات قطاع الأعمال العام. وقال المركزي إن ذلك يأتي في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام. ونرى أن الخطوة الجديدة من جانب وزارة المالية بهدف السيطرة على الديون المتراكمة التي تتحملها بعض شركات القطاع، خاصة في ظل استراتيجية الحكومة لتحسين هيكل تلك الشركات وبيع جزء منها عبر برنامج الطروحات.