موديز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند "B3" : رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند B3. وقالت الوكالة في بيان إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة. وأضافت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني يوازن بين ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمخاطر المحيطة به والتي تشمل احتمال ضئيل لاضطرابات سياسية مفاجئة، ووجود ضعف مالي يتمثل في القدرة على إعادة تمويل فوائد الديون المرتفعة والاحتياجات التمويلية السنوية الضخمة.

على المسار الصحيح: ترى الوكالة في تقريرها أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضا أوليا وانخفاض خدمة الدين وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. وأوضحت أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسي ومن المرجح أن تستمر؛ ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة. وقالت موديز إن التزام السلطات بالمضي قدما في برنامج الإصلاح من الممكن أن يدعم رفع التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي المرتفعة.

دعم الطاقة وخدمة الدين في الواجهة: يقول التقرير أن استمرار العمل ببرنامج رفع الدعم التدريجي عن الوقود من شأنه أن يتعكس بالإيجاب على أداء المالية العامة للبلاد. وتتوقع الوكالة أن تتراجع فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020 من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وأضاف التقرير: "تحول الحكومة نحو آلية تحديد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية سيحمي الموازنة المصرية من أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط". وتتوقع الوكالة أن تتراجع أعباء الدين مع تحسن المالية العامة للبلاد إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين من مستوى متوقع يبلغ 86% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2019 بعد أن وصلت إلى ذروتها البالغة 103.5% في 2017.

النمو يتسارع إلى مستويات 6% مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات: ترى موديز في تقريرها أن متوسط النمو للاقتصاد المصري من المنتظر أن يصل إلى 6% تقريبا مع المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسن القوانين التشريعية التي تهيئ بيئة الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال التقرير: "قوانين مثل قانون الإفلاس وتحسن في آلية تخصيص الأراضي للمستثمرين كلها أمور من شأنها أن تدعم ترتيب مصر في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي وينبغي أن تعزز الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، كالسياحة، والتصنيع الزراعي والتصنيع".

إذا ما هي المخاطر التي تحدق بالاقتصاد؟ يرى التقرير إن إمكانية تغير النظرة المستقبلية لمصر غير واردة بالوقت الحالي، ولكنه حذر من أن تباطؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من الممكن أن يؤثر سلبا على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إمكانية أن يؤدي زيادة المتطلبات التمويلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتخفض من قدرة الحكومة على سداد ديونها.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع معدل التضخم، يدعمان استقرار الجنيه حتى منتصف 2019، وفق ما ذكرته علياء ممدوح محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة بلتون المالية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، مضيفة أن المستوى القياسي لاحتياطي النقد الأجنبي وتقليص فارق مستوى التضخم العام بين مصر والولايات المتحدة من أهم الظروف التي دعمت استقرار العملة. وأشارت إلى التحسن الذي شهده المعروض النقدي من العملة الصعبة نتيجة انتعاش السياحة، وهو ما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات والحساب الجاري.

وتوقعت أيضا أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من 2019، والذي قد يشهد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خاصة مع رفع الأسواق الناشئة لأسعار الفائدة لتخفيف أثر تقلبات أسواق المال.

وقالت ممدوح إن أثر الاقتراض الخارجي ما زال كبيرا على الاقتصاد، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية دولارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، لكنها تتطلع للتحول نحو ديون طويلة الأجل. كان وزير المالية محمد معيط قد صرح لإنتربرايز أوائل الشهر الجاري إن الوزارة ستدرس إمكانية طرح سندات دولية من عدمه في أكتوبر المقبل. وقال إن وزارة المالية ستبحث ما إذا كان من الأفضل طرح سندات دولية مطلع العام الجديد أو إرجاء تلك الخطوة والبحث عن فرص تمويلية بديلة لتلك السندات تجنبا لأية أعباء إضافية على الدين العام. ورهن معيط قرار الطرح باستقرار وضع الأسواق العالمية.

يمكنك مشاهدة المقابلة كاملة هنا (3:38 دقيقة)

"إن آي كابيتال" تدعو 7 بنوك استثمار محلية لمناقصة طرحي "أموك" و"الشرقية للدخان": دعت شركة إن آي كابيتال الحكومية المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، سبعة بنوك استثمار محلية للمشاركة في مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح حصة إضافية في كل من شركتي الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال. ووفقا للمصادر فإن البنوك السبعة هي المجموعة المالية هيرميس، وسى آى كابيتال القابضة، وبلتون، وإتش إس بي سي، وإتش سي، وفاروس، وأرقام. وأوضحت المصادر أن آخر موعد لتقديم العروض المالية والفنية الأحد المقبل، ولا يمكن عقد تحالفات بين بنوك الاستثمار السبعة وبعضها للتقدم لمناقصة المستشار المالي، ولكن يستطيع أحدها عقد تحالف مع بنك آخر من خارج القائمة. وذكرت المصادر للجريدة أن كلا من إتش إس بي سي وفاروس يتحركان فعليًا لعقد تحالفات مع كيانات أخرى، كما تدرس شركة سي آي كابيتال وإتش سي الأمر. ويذكر أن أموك والشرقية للدخانضمن الخمس شركات الأولى التي من المنتظر أن تستهل بها الحكومة برنامج الطروحات، إلى جانب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة.

"القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" تبدأ الأسبوع المقبل الترويج الخارجي لطرحها في البورصة المصرية، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من الطرح لجريدة البورصة. وتعتزم الشركة الرائدة في قطاع التعليم الخاص التوجه نحو أسواق الخليج وأوروبا وجنوب أفريقيا، وفقا للمصادر. كانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين طرح 37.48% من أسهمها في البورصة، ويشمل ذلك طرحا عاما، وآخر خاصا. تتولى المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح ومكتب وايت آند كيس هو المستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه هو المستشار القانوني المحلي للشركة المصدرة، بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه المستشار المحلي لمدير الطرح والطرح، ومكتب GIDE Loyrette Nouel هو المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم المعروضة للطرح بالخارج. وتتولى إنك تانك كوميونيكيشنز مهمة مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح أمينا عاما لمجلس الوزراء لمدة عام، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد.