الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد شركات الاستشارات وجهات التقييم المالي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قرار رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران الصادر في 16 يوليو الماضي بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وحدد القرار 4 شروط لقيد تلك الشركات، وهي أن يكون مرخصا للشركة القيام بتلك الأعمال وفقا لأحكام قانون سوق المال، بالنسبة للشركات الأجنبية، أن تكون خاضعة لإشراف جهة رقابية مماثلة للهيئة أو للبنك المركزي. وأن تلتزم الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا للشروط التي تضعها الهيئة، ويعفى من ذلك الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل، شريطة أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية. وتلتزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط منفصلا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بهذا القرار.