أعلن البنك المركزي أمس رسميا بدء إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 20 أغسطس ولمدة 4 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 23 أغسطس الجاري، على أن يستأنف العمل بالبنوك يوم الأحد 26 أغسطس. وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن يوم عرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص. وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت يوم السبت الماضي أن يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، وأن الاثنين 20 أغسطس يوم عرفة.

البورصة تبحث إطلاق أول مؤشر لسوق العقارات في مصر: اجتمع رئيس البورصة المصرية محمد فريد مع 30 شركة تطوير عقاري بحضور خالد عباس نائب وزير الإسكان، بهدف بحث إطلاق أول مؤشر لسوق العقارات في مصر، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقالت مصادر للصحيفة إن الجهات الحاضرة تستهدف إطلاق مؤشر يتيح بيانات دقيقة ومعبرة عن سوق العقارات في مصر، وتحديدا فيما يتعلق بأسعار متر الأراضي. وأوضحت أن المؤشر المزمع تدشينه سيوفر بيانات عن أسعار المناطق بمختلف فئاتها، سواء كانت مبان إدارية أو تجارية أو سكنية أو طبية أو سياحية أو فندقية، بالإضافة إلى معدلات الطلب على الوحدات العقارية بكل منطقة جغرافية على حدة، بجانب قياس نسب التغير في الأسعار. وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يبدأ تفعيل المؤشر في المشروعات الجديدة، والمناطق العمرانية الحديثة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة الشيخ زايد، وذلك لسهولة الحصول على بيانات تلك المناطق من الشركات القائمة على إدارتها. وأفصحت المصادر أن الاجتماع ضم عددا من شركات التسويق العقاري العالمية مثل شركة كولدويل بانكر الأمريكية، وشركة ERA للتسويق العقاري، وشركة GLL للاستشارات والاستثمارات العقارية.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة. وتشير أغلب توقعات المحللين إلى أن البنك سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام الحالي عندما تبدأ مستويات التضخم في العودة إلى معدلاتها الطبيعية.

المتغيرات في المشهد الدولي قد تدعم أيضا رؤية المحللين، خاصة في ظل الأزمة التركية التي قد تؤثر على مصر، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أمس. (المزيد في "أخبار اليوم")

تعافت الليرة التركية أمس بعد هبوطها بأكثر من 40% منذ بداية العام.وجرى تداولها يوم أمس عند 6.43 ليرة للدولار بارتفاع بلغ 6.8% بعد أن هوت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار. وتلقت الليرة دعما من أنباء عن اجتماع مزمع عبر الهاتف يوم الخميس سيسعى وزير المالية التركي خلاله إلى طمأنة المستثمرين القلقين من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ومقاومته لرفع أسعار الفائدة لمعالجة تضخم في خانة العشرات.

وقال أردوغان أمس إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية من الولايات المتحدة بعد فرضها رسوما جمركية على أنقرة في نزاع بسبب احتجاز قس أمريكي. يأتي ذلك في الوقت الذيدعمت فيه روسيا استخدام العملة المحلية في تجارتها مع تركيا دون أن يصدر أي تعهد رسمي بشأن هذا الأمر. وارتفعت المؤشرات الثلاثة الكبرى في بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب له في ثلاثة أسابيع حيث زاد تفاؤل المستثمرين بفعل سلسلة من النتائج الجيدة وانحسرت المخاوف من تداعيات هبوط الليرة مع تعافي العملة التركية.

العريان يتحدث عن الأزمة التركية والجدل بشأن انتقال العدوى إلى الأسواق الناشئة: عرض المستشار الاقتصادي بمجموعة اليانز محمد العريان بعض النصائح لمستثمري الأسواق الناشئة لتجنب انتشار عدوى الأزمة التركية في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز. ورغم أن الأزمة المالية التي تلوح في الأفق التي تواجه تركيا يمكن أن تكون مكبوتة نسبيا حاليا، يرى العريان أن العدوى من الممكن أن تنتشر إلا إذا ما تم اتباع سياسات جادة قريبا. وقال: "كلما أبقت تركيا على موقفها الحالي، كلما ازداد خطر أن تترافق التداعيات الفنية غير المواتية مع عدوى اقتصادية ومالية أكثر اضطرابا لكل من تركيا والأسواق الناشئة جميعها".

نصيحته لتركيا أن تسلك نفس طريق مصر وإن لم يعلن ذلك صراحة: وقال إن أزمات الأسواق الناشئة ليست جديدة، وعادة ما يتم استئصالها من خلال إجراءات يتخذها صناع القرار والتي يمكن أن تشمل مجموعة من الإجراءات من رفع أسعار الفائدة، وتشديد السياسة المالية والائتمانية، والحصول على تمويل خارجي استثنائي من صندوق النقد الدولي، والتي تأتي مع تأييد لتعديلات السياسة المحلية. وأضاف: "إلى أن يتم تطبيق هذا النهج، فإن فئة أصول الأسواق الناشئة ككل ستكون عرضة لتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج".

المشكلة: "بدلا من تبني السياسات التقليدية، استبعد أردوغان مرارا وتكرارا زيادة أسعار الفائدة والتوجه إلى صندوق النقد"، وفقا للعريان. "كل هذا يهيئ المسرح لفترة مستمرة من العدوى التقنية التي تجتاح الأسواق الناشئة ككل. وهنا خطر في أن بعض البلدان الأكثر ضعفا يمكن أن تواجه أزمة مالية خاصة بها".

نصيحته الأولى إلى مستثمري الأسواق الناشئة: "لا تتوقعون حلا سريعا في شكل انفراج للأزمة مع الولايات المتحدة". نصيحته الثانية: "بدلا من التسرع لشراء فئات الأصول ككل، ننصح المستثمرين بالصبر، وعليهم أن يتنظروا مستويات أكثر جاذبية للاستثمار للسندات المحلية والأجنبية التي تصدرها الدول ذات المواقف السياسية المتجاوبة والتي لديها احتياطيات دولية ضخمة، ومستوى الدين لديها منخفض".