"الضريبة العقارية .. قرار سليم وتطبيق معيوب"، حسبما كتب إبراهيم مصطفى في مقاله بجريدة البورصة، مشيرا إلى عدم وضوح كيفية تطبيق الضريبة العقارية وطرق احتسابها بالنسبة لكثير من الممولين. وأضاف الكاتب أن دعوة الممولين كان يجب أن تسبقها حملة إعلامية مبسطة لتوضيح الهدف من تطبيق الضريبة. وكان يجب حصر الوحدات المستحقة لدفع الضريبة مقسمة على مراحل المناطق الأسهل ثم الأكثر تعقيدا من خلال مسح دقيق لهذا الأمر، ووضع معايير واضحة للتقييم السوقى والرأسمالي للوحدة مستحقة الضريبة مرتبطة بالمنطقة وطبيعة الوحدات وعناصر تكلفتها، وإرسال فاتورة أو مطالبة ضريبية لكل مالك بيوضح فيها القيمة السوقية والرأسمالية وطريقة الحساب والقيمة المقدرة للضريبة مستحقة الدفع، مع توضيح طريقة الدفع، التي كان من الأفضل أن تكون عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية أو ماكينات الصرف الآلى، أو نقدا عن طريق مكاتب البريد وغيرها، وتحديد طريقة التظلم بعد الدفع إجرائيا ومستنديا.