ملاحظات من اتحاد الصناعات على قانون الجمارك الجديد

4 ملاحظات من اتحاد الصناعات على قانون الجمارك الجديد
أبدت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، عددا من الملاحظات على مشروع قانون الجمارك الجديد، وفق ما ذكره موقعاليوم السابع. وتتمثل أبرز ملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة حول القانون الجديد، في الآتي: ضرورة توافق بنود مشروع القانون مع القوانين الاقتصادية الأخرى، على رأسها قوانين الاستثمار والضرائب، إحكام التعريفات المستخدمة بالقانون ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، أن تشمل بنود القانون ما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، إضافة إلى عدم التوسع في الإجراءات العقابية بمشروع القانون، خاصة العقوبات السالبة للحرية. ومن المنتظر أنيتضمن مشروع القانون عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية، وتفعيل الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ "القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق. وقررت لجنة الضرائب رفع مذكرة بتلك الملاحظات إلى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تمهيدا لتقديمها للحكومة ممثلة في وزارة المالية ثم إلى مجلس النواب لأخذ ملاحظات المصنعين.