ترامب يسعى لإنشاء "ناتو عربي" لمواجهة إيران: قال مسؤولون أمريكيون وعرب لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى في هدوء إلى إنشاء تحالف أمني وسياسي جديد بين دول الخليج ومصر والأردن، بهدف مواجهة مساعي إيران للتوسع في المنطقة. وذكر تقرير الوكالة أن ترامب قد يعقد قمة بحضور القادة العرب في واشنطن يومي 12 و13 أكتوبر لبحث إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة على غرار حلف الناتو. وربما يطلق على تلك القوة "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي". وسمعنا للمرة الأولى عن فكرة هذا التحالف في العام الماضي.
يقدم اتحاد الصناعات المصرية هذا الأسبوع ملاحظاته على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد لوزارة المالية، وفقتصريحات محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بتعديل عدد من بنود القانون والتي أبدت منظمات الأعمال اعتراضها عليهافي وقت سابق هذا الشهر، قبل إحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل للمجلس.واعترض أعضاء الاتحاد، على مادة سجن المستوردين لبعض مستلزمات الإنتاج المدرجة تحت بند السلع الاستفزازية واستبدالها بالغرامة، كما اعترضوا على صياغة بعض مواد القانون. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة ستحيل القانون الجديد إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لافتا أن القانون يتم مناقشته حاليا بصورة نهائية مع عدد من الجهات المختصة منها وزارة التجارة والبنك المركزي. ومن المقرر أن يتضمن مشروع القانون عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، بما في ذلك تخفيض الضريبة الجمركية الموحدة على المعدات الرأسمالية إلى 2% من 5% حاليا، وتفعيل المراجعة اللاحقة على البضائع المستوردة، أي الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بالمدرجين بالـ "القائمة البيضاء"، والتي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة في السابق.
أعلنت السعودية يوم الخميس الماضي تعليق تصدير شحنات النفط مؤقتا من مضيق باب المندب، بعد مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لناقلتي نفط في المضيق. ويعني ذلك عمليا وقف شحنات البترول السعودية المارة عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ورأى تقرير لوكالة بلومبرج أن من غير المحتمل أن تراجع السعودية قرارها قبل أن تتأكد من تأمين السفن والبضائع وطواقم السفن.

جولدمان ساكس يعلن نهاية موجة هروب الأموال من الأسواق الناشئة: الصدمة التي تلقتها أصول الأسواق الناشئة هذا العام ربما تكون قد انتهت في يونيو الماضي، وموجة الصعود التي نشهدها من يوليو الجاري من المحتمل أن تكون حركة تصحيح مستقرة، وفقا لتحليل أصدره بنك الاستثمار وتناولته وكالة بلومبرج.
التراجع الذي شهدته الأسواق الناشئة ليس أمرا غير مألوف ولا يعتبر غريبا إذا ما نظرنا إلى التاريخ، حسبما يشير تقرير بلومبرج. وأضاف التقرير إن أصول الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون متقلبة، وهذا النوع من التصحيحات يحدث كل عام. واتجاهات الأسواق هذا العام تتماشى مع ما تذكره كتب التاريخ.
تحديد ما إذا كان هذا الوقت الصحيح للعودة مجددا إلى الأسواق الناشئة يختلف حسب فئات الأصول. يقول التقرير إن "الاستراتيجية التي تعتقد أن الأصل قد وصل إلى قاع المنحنى وفي طريقه إلى الصعود مجددا بناء على استقرار السعر فقط، في الأغلب لا تكون استراتيجية ناجحة، خاصة إن خطورة أن تخطئ في تحديد قاع المنحنى وتواجه بعد ذلك هذا التراجع الحاد الذي حدث في الشهر الماضي يكون أمرا مؤلما للغاية".
وارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 2.1%، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي للمؤشر منذ موجة الصعود التي استمرت خمسة أيام في مايو الماضي. وأرجع المحللون لدى بلومبرج هذا الصعود إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين، والاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إلغاء وتخفيف الرسوم الجمركية فيما بينهم.

وعلى الجانب الآخر، يرى المتشائمون بالأسواق الناشئة أن المضاربات التي تدعم الارتفاع الحالي بتلك الأسواق ستقود إلى مخاطرة أساسية، وهي أن مشتري الديون بالأسواق الناشئة يقومون بالإقراض لفترات زمنية أطول في حين تنخفض التقييمات الائتمانية للجهات المصدرة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وتمكنت الحكومات بالأسواق الناشئة من إصدار سندات بقيمة 129 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، في حين انخفض متوسط تصنيف الديون الجديدة نحو أدنى مستوياتها منذ 2002 على الأقل، وفقا لبيانات جمعتها "Fundamental Intelligence". وأوضحت تلك البيانات أن متوسط مدة السندات السيادية بالأسواق الناشئة في 2018 قفزت إلى 17.2 عاما، من 10.7 عاما في 2017.
فلماذا إذا قام مستثمرون بالشراء وسط هذا الاتجاه الخطر؟ إن إصدار معظم الأسواق الناشئة في أفريقيا لسندات لأجل 30 عاما ولأول مرة جذبت مستثمرين يسعون لاقتناص العائد، وهم الآن يتألمون جراء الخسائر الرأسمالية الناتجة عن المخاطر السياسية، وارتفاع أسعار الفائدة وحركة العملات.
فأين يكمن الخطر الحقيقي؟ من الناحية التاريخية نجد أن السوق المصدرة للمرة الأولى لديها مخاطرة عالية جدا، مع وصول معدل التعثر إلى 15% في الأعوام الأربعة الأولى فقط. هي إذا مخاطر طويلة الأجل وتهدد بانفجار فقاعة المضاربات، وفقا للصحيفة.