نجاح تعديلات القانون الذي سمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشاريع السكك الحديدية مرهون بإمكانية التوصل لتوافق بين الحكومة ومستثمري القطاع الخاص على صيغة من شأنها أن تجعل الفرص الاستثمارية في هذا القطاع مربحة للمستثمرين، مع الحفاظ على اعتبارات المصلحة العامة، وفقا لمقال هبة رسلان المحامية بمكتب الشرقاوي وسرحان للمحاماة والاستشارات القانونية بجريدة البورصة. وقالت: "يعد تحقيق التوازن بين أسعار الخدمات التي سيقدمها المستثمر في هذا القطاع لجعلها في متناول المواطنين مع القدرة على تحقيق الربح للمستثمرين، أبرز صور هذا التحدي".